رفض عضو الكونغرس جيم ماكغفرن، وهو ديمقراطي بارز في مجلس النواب، إضافة إلى أعضاء آخرين مثل، توم لانتوس، ورون وايدن، وماركو روبيو بيع أو نقل بعض الأسلحة إلى البحرين.

 

وقال ما كغفرن، إن على أميركا كقائدة للعالم، مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان في الداخل والخارج"، منتقداً قيام الولايات المتحدة باستئناف مساعداتها العسكرية إلى البحرين التي رأى إنها "دولة التي لا تزال تقمع شعبها".

 

وأضاف "إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة حقا بالاستقرار الإقليمي فإن علينا دفع حلفاء مثل البحرين لاحتضان السياسات التي من شأنها تعزيز المجتمعات الحرة، وليس إسكات قطاعات كاملة من سكانها.

 

بدوره، صرح عضو مجلس الشيوخ رون وايدن، بأنه قلق للغاية من أن وزارة الخارجية قررت رفع الحظر على مبيعات معينة من الأسلحة إلى البحرين في الوقت الذي تواصل فيه التعذيب وسجن المعارضين السياسيين المسالمين.

 

وتابع ، إن قمع الحكومة البحرينية المستمر لمواطنيها غير مقبول، وينبغي على الولايات المتحدة ألا تقدم الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لقمع المعارضة السلمية حتى تتبنى الحكومة إصلاحات سياسية ذات مغزى.

 

وقال: إن وزارة الخارجية ارتكبت خطأ جسيما ببحثها عن نظرة أخرى لحقوق الإنسان في البحرين، ويجب على الكونغرس إلغاء هذا القرار.

 

وكانت أمريكا قد وافقت أمس على بيع معدات عسكرية إلى البحرين بقيمة 150 مليون دولار ومن بينها معدات لتحديث أسطول طائرات "إف 16" المقاتلة.

 

وقالت وزارة الدفاع الأميركية التي تشرف على مبيعات السلاح الخارجية، إن الحكومة البحرينية طلبت معدات تتعلق بالدعم والاتصالات والذخائر وقطع غيار بقيمة 150 مليون دولار.

 

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على التشريع المقترح، ولكن المسؤولين الأميركيين دافعوا مرارا عن قرار استئناف المساعدات الأمنية للبحرين، إثر مشاركتها في غارات التحالف ضد تنظيم "داعش".

 

من الجدير بالذكر، أنه أمام المشرعين الأميركيين 30 يوماً لمنع الصفقة.

 

مركز الإعلام الالكتروني