أصدر المركز الاعلامي لوزارة الاوقاف قراراً بمنع أبرز دعاة السلفية وقيادات مجلس شورى العلماء السلفي وهم الشيخ أبو اسحق الحويني و محمد حسان و حسين يعقوب من الخطابة والدعوة في المساجد عقب إصدارهم فتوى تطالب بمقاطعة الاستفتاء على الدستور .
وأوضح مركز وزارة الاوقاف أن رغبة الشيوخ في إلقاء الخطب والدروس في المساجد لها يلزم الحصول على ترخيص للدعوة والخطابة من الوزارة وهذا مالم يحدث الفترة الماضية وأنه يجب الحد من هذة الظاهرة.

كما أكد بيان للمركز الإعلامي لوزارة الأوقاف أن "القرار جاء استكمالاً لقرار سابق كانت الوزارة قد أصدرته بمنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد، وأن الدعاة الممنوعين لا تنطبق عليهم شروط الترخيص للخطابة؛ لأنهم غير أزهريين، حيث يتطلب ترشيح الإمام والخطيب التدرج في التعليم الأزهري".

ودعا الشيخ أبوإسحاق الحويني إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وعدم المشاركة، مشيراً إلى أنه في حال المشاركة فيجب التصويت بـ"لا".

وقال يحيى الحويني، نجل الشيخ، في صفحته على "فيسبوك": "سألت أبـي عن رأيه في الاستفتاء على الدستور ٢٠١٣ فقال: أرى مقاطعة الاستفتاء على هذا الدستور".

ورداً على هذه الفتاوى قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، للاعلام المصري "المقاطعة في حد ذاتها موقف سلبي، والسلبية ليست من صفات المسلم الحق".

وأضاف "على كل مصري مسلم أو مسيحي أن يتوجه إلى صناديق الاستفتاء ويدلي برأيه صراحة، فإن كان يرى معظم المواد صالحة فينبغي أن يقبل الدستور لأنه لا يمكن لعمل بشري أن يقوم بإعداد دستور يصل إلى درجة الكمال، والقرآن الكريم فقط هو الدستور السماوي الذي لا يأتيه الباطل".

وتابع الشيخ عبدالحميد: "أما الدساتير البشرية فلابد أن تتخللها بعض النواقص، فإن كانت هذه النواقص أقل من النصف فالغلبة تكون للأكثرية".

وقال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: "إن فتاوى المقاطعة للاستفتاء على مشروع الدستور جاءت بناءً على قراءة مجتزئة أو بسبب ما يُبثّ في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ، ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ونحوه، اتباعٌ للظن الذي هو أكذب الحديث".

وأفتى برهامي برأيه في الاستفتاء على مشروع الدستور قائلاً: "أرى أن المصلحة للبلاد تقتضي الموافقة على الدستور؛ لتمر البلاد من هذه المحنة؛ ولأن ما تحقق في التعديلات من الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيس للتشريع لا يجوز مخالفته، فما يبقى من مصادر فرعية يلزم أن تكون في أمور إدارية ونحوها مما لا يخالف الشرع، وما تحقق من الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر، قد حقق ما كنا نطلبه في ذلك".