منذ القدم كانت سورية مهد التاريخ والحضارات والأديان، على ساحلها وجدت لوحات الأبجدية الأولى في رأس شمرا- أوغاريت، وتحت عناوين شتى، يدمّر هذا الأرث الثقافي، وتخرّب الآثارأو تنهب أو تهرّب، تماماً مثلما حصل في العراق، فيمحى تاريخ الشرق وتدفن ذاكرة الزمان والإنسان.

فعلى مدار ثلاثة سنوات من الأزمة، تعرضت المواقع الأثرية والمتاحف في مختلف المناطق للنهب والسرقة على يد المهرّبين وتجار الآثار، حيث تمت سرقة أكثر من 16 متحفاً من أصل 36 متحفاً بسورية، وتجاوزت عدد القطع الأثرية التي سرقت الـ4000 قطعة أثرية وتهريبها إلى لبنان وتركيا وأمريكا وتل أبيب التي جندت مسلحين لمصلحتها الخاصة فقط كي يتم تهريب آثار سورية إليهـا عبر الأردن المعبر الأساسي للمهربين.

كما يقوم بعض المهربين الأجانب بالدخول إلى سورية عبر انتحالهم شخصية صحفيين مهتمين بالوضع الانساني في البلاد، وبذلك تتم عملية السرقة والنهب، حيث يعمل المسلحون على التنقيب عن آثار خفيفة وثمينة من أجل بيعها لهم وشراء السلاح.

الحكومة السورية بدورها أعلنت أنها انها اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية في إطار استراتيجية وضعتها وتتبعها لحماية الآثار والكنوز التاريخيّة، أبرزها: وضع جميع القطع الأثرية في أماكن آمنة، وتركيب أجهزة إنذار في بعض المتاحف والقلاع، وزيادة عدد الحراس وتكثيف دوريات المناوبة، وابلاغ "الإنتربول" عن كل ما فقد أو عن جميع ما انتشر على الهواتف الخليوية من صور يعتقد أنها للقى أثرية سورية غير مكتشفة وغير مسجلة، ربما وصل إليها لصوص الآثار عبر التنقيب غير المشروع في المواقع البعيدة.

كما نصبت وزارة الثقافة السورية نفسها مدعياً شخصياً على كل من يقوم بأعمال السرقة والنهب لهذا التراث القديم، حيث أسفر التعاون بين وزارة الثقافة والأجهزة الامنية لتأمين حماية المواقع الأثرية، عن استعادة مسروقات أثرية عبر مصادرات في دمشق وطرطوس وتدمر وحمص وحماه ودير الزور وغيرها، وأنجزت مديرية  المتاحف والآثار كذلك "اللائحة الحمراء بالممتلكات الثقافية السورية المهددة بالخطر"، تسهل التعرّف إلى الآثار السورية وحمايتها واستعادة المسروق منها، وأطلقت أخيراً حملة وطنية لإشراك المجتمع المحلي في حماية آثار بلاده.