كشفت مصادر مطلعة في الجمارك العامة عن أن استيراد المواد الغذائية تتم ضمن الأسعار المعقولة وأنه لا ارتفاع في استيراد هذه المواد، ولاسيما المواد الغذائية الأساسية والتي يحتاجها المواطن السوري بشكل يومي.

وقالت المصادر: إنه على سبيل المثال يتم استيراد السردين من تونس بقيمة 239 ليرة على حين الرسم الجمركي لا يتجاوز 8 ليرات سورية للكيلو الواحد، مبينة أن استيراد السردين من المغرب 241 ليرة سورية ولا يتجاوز الرسم الجمركي 7 ليرات، وفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية.

وبيّنت المصادر أن استيراد كيلو التونة لا يتجاوز 298 ليرة من تايلاند على حين الرسم الجمركي لا يتجاوز 24 ليرة سورية مضيفةَ إن استيراد التونة من فيتنام بـ341 والرسم الجمركي 28 ليرة سورية في حين استيراد التونة من تونس 448 للكيلو الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن استيراد الرز من الهند بـ40 ليرة سورية على حين لا يتجاوز الرسم الجمركي للكيلو الواحد ليرة سورية مؤكدة إلى أن استيراد الرز من تايلاند لا يتجاوز 51 ليرة سورية ومن مصر بـ54 في حين من إسبانيا بـ57 ليرة سورية ومن روسيا بـ52 ليرة ومن باكستان بـ41 ليرة سورية.

وأكدت المصادر أن استيراد دقيق الحنطة من لبنان لا يتجاوز 37 ليرة سورية، في حين استيراده من مصر لا يتجاوز 39 ليرة ومن أوكرانيا بـ39 ليرة للكيلو الواحد في حين أن الرسم الجمركي لا يتجاوز ليرة سورية لافتا إلى أن استيراد السكر الأبيض من التشيك بـ55 ليرة للكيلو الواحد على حين أن الرسم الجمركي لا يتجاوز ثلاث ليرات.

وأضافت المصادر إن استيراد السكر من ألمانيا بـ50 ليرة ومن بولونيا 46 ليرة للكيلو الواحد ومن الجزائر 49 في حين الرسم الجمركي لا يتجاوز ثلاث ليرات للكيلو الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن استيراد الأجبان من بعض الدول الأوروبية تتم بأدنى الأسعار مستغربة من ارتفاع أسعار الألبان والأجبان بهذا السعر الجنوني.

ولفتت المصادر إلى أن التجار لا يتقيدون بالتسعيرة العامة للبيانات الجمركية وذلك من خلال رفع الأسعار بشكل جنوني لافتة إلى ضرورة مراقبة الأسعار بشكل يومي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي نفس السياق أكد أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أنه لابد من إيجاد عقوبات صارمة بحق التجار الذين يرفعون الأسعار بهذا الشكل الذي لا تقبله العقول، مع العلم أن المواد الغذائية يتم استيرادها بشكل دوري بأسعار رخيصة من بلد المنشأ مشيراً إلى ضرورة تعاون الجمارك العامة مع وزارة التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق بشكل دقيق.

وبين العكام أنه ليس العبرة بوضع قوانين ونصوص دون وجود آلية دقيقة لتنفيذ هذه النصوص القانونية، مشيراً إلى أن الآلية تتركز في كيفية إيجاد مراقبة دقيقة وتحويل التجار إلى القضاء وفرض عقوبات شديدة بحقهم باعتبار أن التجار يرتكبون أفظع الجرائم باستغلال حاجة المواطن.

وأضاف أن الأسعار الجنونية التي تشهدها الأسواق يدل على أن المراقبة غائبة عن التجار، حيث إنهم يعرضون بضائعهم دون رقيب عليهم وهذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن دور وزارة العدل يتجلى بإيجاد صياغة قانونية تعاقب هؤلاء التجار المستغلين للمواطن السوري.