استطاعت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي تحصيل حقوقها من مستثمر فندق سميراميس بعد تسع سنوات من العراك القضائي، ليكون الحكم النهائي إخلاء الفندق وعودته إلى المؤسسة ليطرح للاستثمار ثانية.

وذكرت صحيفة (تشرين) الحكومية، أن الفندق وضع في الاستثمار بشكل يحقق العائدية الاقتصادية لكل الأطراف، وبما يضمن حقوق المؤسسة والمستثمر على السواء، وذلك وفق دفتر شروط متفق عليه من قبل المؤسسة والنقل ووزارة السياحة.

وقد أكد المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين علي أنه تم إعلان الفندق للاستثمار وفق الشروط القانونية والإجراءات النافذة، وتقدم عشرة مستثمرين لشراء دفتر الشروط ولكن من تقدم بالعروض أربعة مستثمرين وبعد دراستها والإطلاع على ماهية هذه العروض، رسا العقد على شركة نزهة اللوجستية ببدل سنوي مقداره 75 مليون ليرة وبمدة استثمار 25 سنة مع زيادة سنوية نسبتها 10% على المبلغ المذكور سابقاً ليصار المبلغ النهائي في آخر المدة 109 ملايين ليرة.

وأضاف علي أن القيمة الإجمالية لبدل الاستثمار طوال سنوات العقد 25 سنة تزيد على 2.3 مليار ليرة، مع الإَشارة إلى أن العرض الذي تم الاتفاق بموجبه لاستثمار الفندق، كان الأفضل بكل الشروط والميزات المطلوبة التي تحقق الشروط العقدية الأفضل لاستثماره.

في نفس السياق، أكد علي أنه من المتوقع أن يوضع الفندق في الاستثمار الفعلي بعد انتهاء الأمور الإجرائية مع وزارة النقل و السياحة لاستكمالها وإعطاء المباشرة للمستثمر، مع الإشارة إلى أن المؤسسة مازالت في خصومة قضائية مع المستثمر السابق لاسترداد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة المؤسسة التي تزيد قيمتها على 100 مليون ليرة، إضافة لغرامات التأخير وقد أصدر القضاء قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لحقوق المؤسسة المالية وغيرها.

يذكر أن الاستثمار السابق لفندق السميراميس، كان بمعدل 42 مليون ليرة وفق شروط مجحفة بحق المؤسسة وفقاً لما ذكرته.