أصدرت الحكومة التونسية قراراً منعت من خلاله الصلاة في الاماكن العامة ،وحصرت أداء صلاة العيد في المساجد مراعاة لحالة الطوارئ.
وقال رئيس مركز الأمن في العاصمة رشاد الجلالي، إن القوات الأمنية تبذل وسعها لتحقيق الأمن للمواطن التونسي.
وأعلن رئيس لجنة التشريع عبادة الكافي أن القانون سيحال إلى مكتب رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة والمصادقة عليه، مرجحاً أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل، فيما لا تزال بعض النقاط الخلافية مرتبطة بتوسيع الجرائم الإرهابية لتشمل التكفير والتحريض على العنف.
وبدأ النظر في القانون الجديد للإرهاب منذ كانون الثاني من العام الماضي، لكن عملية المصادقة تعثرت بسبب خلافات حول عدد من فصوله، لكن تواتر العمليات الارهابية، سرع بمطالبة المصداقة عليه لتعزيز جهود أعوان الأمن والجيش للتصدي للإرهاب.
كما عزا البحيري امتناع القوات العسكرية التدخل في التصدي للمجموعات الإرهابية داخل المدن، إلى وجود فراغ قانوني، وغياب غطاء تشريعي يضمن عدم محاسبتهم قضائياً.
مركز الإعلام الالكتروني
|
||||||||
|