جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على تأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمواطنين وإعادة تفعيل العملية الانتاجية ودعم الصناعات الوطنية بكل مكوناتها للحد من الاستيراد وتوفير السلع الأساسية بأسعار مقبولة وإعادة أحياء شعار "صنع في سورية".
وأشار الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى أن الأولويات التي حددتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2014 الذي أقره مجلس الشعب امس تتركز على إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية عبر القضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة بالتوازي مع الاستمرار بتأمين جميع احتياجات أبناء الوطن ولا سيما المشتقات النفطية والاهتمام بإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين التي رصدت الحكومة لها مبلغ 50 مليار ليرة سورية للعام القادم.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن "الهم الأكبر للحكومة حالياً هو ملاحقة الإرهابيين وعصابات القتل والإجرام التي ارتكبت أبشع وأفظع الجرائم بحق المدنيين الآمنين في بيوتهم في مدينة عدرا العمالية السكنية،" مشيراً إلى أن هذه الجرائم الوحشية تمثل النازية الجديدة المطورة والمحدثة بأساليب وحشية مدعومة من الصهيونية ومشايخ قطر والسعودية وحكومة أردوغان.

ولفت الحلقي إلى أنه تم استنفار كافة القطاعات الخدمية والصحية والاغاثية من أجل إدخال المساعدات إلى مدينة عدرا العمالية، معرباً عن ثقته التامة بأن الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي سيعيدون الأمن والاستقرار إلى هذه المدينة البطلة والصامدة بعد القضاء على الإرهابيين والمرتزقة الذين يعيثون فيها قتلاً وتخريباً.

وعرض الحلقي تأثير الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لجهة تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وخفض الأسعار واستقرار سعر صرف الليرة السورية وتقليص الفجوة بين سعر صرف الليرة الرسمي والسعر في السوق السوداء، موجهاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيجاد آليات جديدة ومناسبة لتوفير مادة الطحين لجميع المخابز والأفران وتشغيل المطاحن المتوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء واقع مطاحن القطاع العام والتحديات التي تعاني منها سواء في قطاع الكهرباء أو النفط أو النقل أو الجانب الأمني والتي أدت إلى انخفاض الطاقة الطحنية وبالتالي تحميل الحكومة مزيدا من الأنفاق باستيراد الطحين حيث تقرر عقد اجتماع نوعي لمعالجة هذه الصعوبات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية لتذليل جميع العقبات أمام المواطنين لمواجهة العاصفة الثلجية خلال الأيام القليلة الماضية والتي تبشر بموسم زراعي خير.

وطالب الحلقي وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي بمعالجة ملف القروض المتعثرة لدى كبار المقترضين الذين يتهربون من تسديد التزاماتهم وغادروا الوطن وايجاد الصيغة القانونية للعمل ضمن فترة زمنية بما يحافظ على المال العام وبما يؤمن تدفق سيولة المصارف العامة للاستفادة منها في عملية إعادة الإعمار أو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقراض العاملين بالدولة موجها جميع الوزارات بعدم رفع أو عرض أي صك تشريعي على مجلس الوزراء ما لم يكن مرفقا بالتعليمات التنفيذية.

وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا لآخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية منوها بالانتصارات الكبرى التي يحققها الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة ودحرها وأثرها الإيجابي على صعيد إعادة الأمن والاستقرار تدريجيا إلى جميع المناطق.

من جانبه استعرض المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية الواقع الخدمي مشيرا إلى الاجراءات المتخذة لمواجهة العاصفة الثلجية سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المحافظات وتشكيل خلايا أزمة والتعاون البناء مع قواتنا المسلحة الباسلة التي ساعدت في إيصال المواد التموينية والمشتقات النفطية إلى جميع المناطق خلال العاصفة الثلجية. ولفت غلاونجي إلى أنه رغم الاعتداءات الارهابية على محطات الطاقة الكهربائية تسعى الحكومة جاهدة لإصلاح الأعطال والأضرار وإعادة التيار الكهربائي وستسعى لتخفيف ساعات التقنين للتيار الكهربائي في مختلف المناطق.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لعمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض وإلغاء القانون رقم 119 لعام 1915 بهدف تطوير هذه المهنة والارتقاء بها بما يكفل تحسين أداء مزاوليها ومراقبتهم.

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة اعادة الاعمار المشكلة بتاريخ 23-9-2013 حتى نهاية عام 2014 برئاسة المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وذلك نظرا لأهمية استمرار الأعمال التي تقوم بها اللجنة ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014 ومتابعة صرف التعويضات المستحقة للأضرار الخاصة بالمواطنين والتي تم رفع طلبات بشأنها الى اللجان الفرعية في المحافظات.