أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام ضرورة تفعيل عمل لجان المجلس والتنسيق فيما بينها والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يكفلها الدستور لمجلس الشعب بصفته السلطة التشريعية في البلاد لخدمة الصالح العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللحام خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس أن الوطن يحتاج إلى جهود جميع أبنائه وتعاونهم ولاسيما في مجلس الشعب لتامين متطلبات المواطنين، مشيراً إلى أن إعادة بناء الإنسان تتطلب جهودا اكبر من إعادة الإعمار الأمر الذي يستدعي تفعيل عمل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والدفاع عنها بما يضمن سلامة المجتمع.

ولفت رئيس المجلس إلى أن اللجنة تقع عليها مسؤولية تعرية الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة وتطول جميع المواطنين وتنتهك فيها الحريات العامة والحقوق الأساسية للإنسان "وترتقي إلى مستويات جرائم حرب ضد البشرية والإنسانية".
ودعا اللحام أعضاء اللجنة إلى الالتقاء مع العائلات والأشخاص الذين تنتهك حرياتهم وحقوقهم مشيرا إلى أن مجلس الشعب مستمر في عمله على مدار العام ولاسيما أن أعضاءه يمارسون عملهم في نطاق المناطق التي يمثلونها وعمل لجانه والأدوار التشريعية لخدمة المواطنين.

وأشار اللحام إلى أن سورية تمكنت من الصمود في وجه هذه المؤامرة والحرب الكونية التي تشن ضدها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وصمود الشعب المدرك لأبعاد المؤامرة وحرص القيادة على تكريس القرار الوطني الحر المستقل والحفاظ على السيادة الوطنية.

وأكد رئيس مجلس الشعب أن الفكر الوهابي التكفيري الذي يتبناه آل سعود في حربهم على سورية ويعملون على تصديره إلى بلدان العالم "يحمل في طياته الدمار والخراب للبشرية جمعاء والإساءة إلى الإسلام كدين للتسامح والسلام".

وكانت اللجنة بحثت اليوم خطة عملها للعام القادم وتفعيل دورها بالتنسيق مع باقي لجان المجلس والسلطات التنفيذية في المحافظات للوصول إلى المواطنين الذين تنتهك حرياتهم ويتعرضون للإرهاب.

وأوضح بديع صقور رئيس اللجنة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن اللجنة محدثة في المجلس وتعمل ليكون لها دور فاعل على الساحة الوطنية في إطار الدفاع عن حريات الإنسان والحفاظ عليها وتمكين الإنسان من ممارسة حقوقه التي كفلها له الدستور وتوعية المواطنين بها إضافة إلى تحسين أوضاع السجون والدفاع عن أصحاب الآراء ومواقفهم الوطنية والقومية والإنسانية.

ولفت إلى أن الدستور السوري يكفل للمواطنين حق التعبير عن أرائهم ومواقفهم دون الإضرار بالآخرين وهي حاجة أساسية وضرورية لحماية المجتمع.