أوضح رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال اجتماع نوعي عقد اليوم الخميس 9 تموز، لمتابعة واقع وآليات استجرار الأدوية أن توجه الحكومة نحو اعتماد آلية موحدة لاستجرار الأدوية هو خطوة في الاتجاه الصحيح، بعيداً عن المنفعة المادية والشخصية لبعض الشركات وللحد من ارتفاع الأسعار وحالات الفساد التي قد تحدث.

 

وأكد الحلقي أن الصعوبات التي واجهت آلية استجرار الأدوية تطلبت تغير ثقافة الاستجرار المباشر لكل مؤسسة على حدة واعتماد آلية موحدة كمشروع إصلاح إداري له أبعاد اقتصادية للحد من الفساد الإداري الذي يؤدي إلى فساد اقتصادي ومالي والحد من الهدر وترشيد الإنفاق والاستيراد وضبط الطلب على القطع الأجنبي وكسر النزعة الاحتكارية لبعض مستودعات الأدوية الخاصة.

 

وأشار الى أن الحكومة عازمة على محاربة الفساد ومافيا الدواء التي تسعى لتسويق بعض الأصناف والتشكيك بأخرى لتحقيق منافع مالية كبيرة وستتخذ إجراءات رادعة بحق كل مفصل يحاول تعطيل آلية الاستجرار، مؤكداً أن الأدوية المستوردة للقطاع الصحي ذات فعالية وجودة ومصداقية ووثوقية عالية.

 

ووجه المؤسسات الصحية بإعداد قوائم بأسماء الأدوية التي تحتاجها والتدقيق على مديري المشافي بالالتزام بالإطار الزمني لتقديم طلبات الاحتياجات الدوائية لكل مؤسساتها الصحية، مؤكداً على محاسبة كل مؤسسة صحية تتجاوز قواعد البروتوكول الموحد للاستجرار.

 

كما دعا الحلقي إلى عقد ورشة عمل مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي وبحضور ممثلين عن مديرية الدواء في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدراسة البروتوكولات العلاجية واختصارها في قوائم أساسية تتضمن الاسم العلمي فقط أسوة بما هو معمول به في منظمة الصحة العالمية، موجهاً مؤسسة التجارة الخارجية بتأمين مستلزمات المشافي العامة من الأدوية.

 

وبيّن أن الأدوية المصنّعة محلياً لا تسد حاجة السوق بشكل كامل ما يستدعي استجرار احتياجات الجهات العامة الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة غير المصنعة محلياً من الدول الصديقة منها روسيا والصين وايران وكوبا والهند وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وفنزويلا والأرجنتين ودول البريكس.

 

وشدد الحلقي على ضرورة مراقبة واقع الأدوية في السوق وخاصة في الصيدليات والمشافي الخاصة منعاً لبيع أدوية مهربة وغير فاعلة وابتزاز المواطن.

 

مركز الاعلام الالكتروني