عقد مجلس الوزراء برئاسة وائل الحلقي جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء 7 تموز،  وناقش قضايا خدمية ومشروع قانون يتعلق بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات وآخر يختص بتعديل فقرة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لجهة تحديد سقف الندب.

ووجه الحلقي فيما يخص الواقع الخدمي  بتحسين أداء القطاع الصحي والارتقاء بخدمات بعض المشافي العامة ومحاسبة كل مقصر بهذا الخصوص، مؤكداً في سياق آخر ضرورة إلزام شركات النقل الخاصة بالعقود المبرمة مع المحافظات المعنية وخاصة دمشق وسحب ترخيص أي شركة مخالفة للتعرفة أو غير ملتزمة بالخطوط.

وقال الحلقي عن قرار استيراد القمح: "إن هدف الاستيراد تأمين مخزون استراتيجي من هذه المادة وتوفير مادة الطحين للمخابز على مدار الساعة، نافياً ما يتردد حول رداءة  الأقماح المستوردة، ومؤكدا أنها ضمن المواصفات الفنية المطلوبة"، مشيراً الى أن الحكومة أمنت مستلزمات شراء وتخزين القمح من الفلاحين.

ووجه وزارة الإسكان بتقديم رؤية حول واقع التعاون السكني ومشكلاته ومعوقات العمل ومكامن الفساد فيه واقتراح الحلول والرؤى الجديدة التي تمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب وجيد وبطرق ميسرة.

كما طلب من وزارتي التربية والمالية إيجاد آلية مناسبة تتيح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الكافية للتسجيل في الدورة التكميلية وتسديد الاستحقاقات، حرصاً على وقتهم عبر افتتاح منافذ جديدة وتمديد فترة التسديد حتى بداية الدورة التكميلية وفق إجراءات محددة.

بدوره قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم حول زيارته الأخيرة الى موسكو: "إنها مهمة وناجحة وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي على جميع الصعد".

و أكد وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي خلال عرضه للواقع الخدمي، "جاهزية قطاع الخدمات لتجاوز العجز المائي في مياه الشرب وتوفيرها للمواطنين في كل المناطق وإعادة تأهيل محطات نقل الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى عودة أهالي الحسكة الذين اضطرتهم التنظيمات الإرهابية لمغادرة منازلهم بعد عودة الأمن والاستقرار إليها تدريجياً".

كما اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل الفقرة أ من المادة 36 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لجهة تحديد سقف الندب بأربع سنوات طيلة خدمة العامل في الدولة وجواز تجاوزها سنة فسنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

واختتم المجلس اجتماعه باتخاذ المجلس الاجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية.

مركز الإعلام الالكتروني