أصدر المؤتمر الوطني العام في ليبيا قرارا بحل التشكيلات المسلحة أيا كانت تسميتها وتبعيتها بحيث تبقى مؤسستا الجيش والشرطة دون غيرهما.

ويأتي هذا القرار بعد قرارين آخرين صدرا خلال هذه السنة وهما القرار رقم 27 القاضي بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة، والقرار رقم 53 القاضي بإخراج التشكيلات المسلحة من المدن الليبية كافة.

ويأتي القرار الجديد للمؤتمر الوطني العام والحكومة لم تنته بعد من تنفيذ القرار رقم 53 القاضي بإخراج التشكيلات المسلحة من المدن، وإن حققت بعض التقدم في تنفيذ القرار بالعاصمة طرابلس مدعومة بالمد الشعبي، إلا أنها اكتفت في باقي المدن بتشكيل لجنتين للغرض ذاته بكل من بنغازي ودرنة دون الحديث عن تقدم فعلي على الميدان.

وكانت مصادر إخبارية ليبية أعلنت أمس الاثنين أن حلف شمال الاطلسي "الناتو" بعث رسالة الى وزارة الخارجية الليبية مفادها أن الناتو سيتدخل باستخدام القوة لاخراج المجموعات التي تسيطر على الحقول والموانئ النفطية في الشرق الليبي.

ونقلت المصادر عن نص رسالة الناتو "إن الحلف سيضطر بما أن ليبيا لا تزال تحت البند السابع إلى التدخل باستعمال القوة إذا لم تنسحب المجموعات التي تحتل الحقول والموانئ النفطية لما له من تأثير سلبي نتيجة إقفال النفط على الدولة الليبية ودول الجوار وخاصة أوروبا".

وأعلن إبراهيم الجضران رئيس ما يسمى المجلس السياسي لإقليم برقة الذي يسيطر على موانئ النفط في شرق ليبيا في مؤتمر صحفي السبت الماضي أنه لن يتم فتح واستئناف العمل في تلك الموانىء المعطلة منذ مدة.

يذكر أنه بحجة حماية المدنيين في ليبيا بدأت قوات عسكرية من فرنسا "عملية هارماتان" وبريطانيا "عملية إيليمي" والولايات المتحدة "عملية فجر الأوديسة" بتنفيذ الهجمات داخل ليبيا في آذار 2011  وكانت الضربات الجوية التي نفذها الناتو قتلت مدنيين أبرياء اضافة الى أضرار جسيمة في البنى التحتية المدنية.

في سياق متصل رفضت ليبيا أن تنشر الامم المتحدة وحدة من الحراس لحماية طاقمها ومنشآتها في البلاد، حسب ما أعلن دبلوماسيون أمس الاثنين. وكان مجلس الامن الدولي قد أعطى موافقته في تشرين الثاني الماضي للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ارسال وحدة خاصة من 235 رجلا لحماية طاقم ومنشآت الامم المتحدة في ليبيا بسبب الفوضى السائدة في البلاد.

وكانت الحكومة الليبية قد وافقت في البدء ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حيث اعتبر البعض القرار تدخلا في الشؤون الداخلية.

من جهته أعرب مجلس الامن الدولي في بيان تبناه أمس عن "قلقه العميق حيال تدهور الوضع الامني وتزايد الخلافات السياسية في ليبيا".

كما أدان المجلس سوء المعاملة وأعمال التعذيب والتي أدى بعضها الى الموت، التي يتم اللجوء اليها في مراكز الاعتقال غير الشرعية في ليبيا" مشيراً أنه من الضروري تعزيز المؤسسات العسكرية والامنية في ليبيا ودعم الجهود التي تبذلها القوات التابعة للدولة كي تفرض الامن على جميع الاراضي الليبية".