أوضح وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس في اجتماعه أمس الأثنين مع مديري شركات الإنشاءات العامة أنه يقع عبء كبير على هذه الشركات في إعادة إعمار ما خربته المجموعات الإرهابية  في المرافق العامة والخاصة، بوصفها الذراع التنفيذية المباشرة لوزارة الأشغال ،لافتاً إلى "حرص الوزارة على تقديم كل ما يلزم من الاحتياجات وتأمين الإمكانيات لتنفيذ مشاريع محددة والاستجابة السريعة لخدمات المواطنين".

ودعا عرنوس مديري شركات الانشاءات العامة إلى "وضع رؤية مستقبلية واضحة والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش في القضاء على المجموعات الإرهابية في مختلف المناطق"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة لدراسة كل ما تحتاجه الشركات لشراء آليات بمواصفات فنية جيدة وإعادة تأهيل الآليات الموجودة للانطلاق بشكل منظم وهادف لتقديم كل الخدمات، مبيناً أهمية تحديث الخطط الإسعافية ورفع الجاهزية بشكل مستمر وإعداد قاعدة بيانات كاملة وتدريب اليد العاملة على المهن المطلوبة لمرحلة إعادة الإعمار.

وتطرق عرنوس إلى ما قام به أصحاب الفكر التكفيري الذي لا يمت للإنسانية بصلة في مدينة عدرا العمالية من قتل وتشريد الأهالي وتخريب لمراكز الإقامة المؤقتة التي تؤوي أهالي المناطق المجاورة من المدينة.

بدورهم استعرض مديرو الشركات الصعوبات التي تعترض عمل كل شركة وأعمال التخريب والسرقة التي قامت بها المجموعات الإرهابية والرؤية المستقبلية لتنفيذ المشاريع في مرحلة إعادة الإعمار بكل ما تمتلكه من قدرات، مشيرين إلى ضرورة تأمين سيولة نقدية لإعادة إصلاح الآليات وبناء تجهيزات الأبنية وتأهيل الكوادر بما ينسجم مع المرحلة القادمة وتحديث الخطط الموضوعة وفق المعطيات الجديدة ووضع منهجيات عمل واضحة في تنفيذ المشاريع والإشراف وتقديم الدراسات لمواقع المباني التي خربها الإرهاب في بعض المحافظات والتعاون مع نقابة المهندسين للاستفادة من الخبرات.