أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في رسائلها التي وجهتا إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان حول ارتكاب العصابات الإرهابية التابعة لـ "جبهة النصرة" وحلفائها في "لواء الإسلام" وما يسمى بـ "الجبهة الإسلامية" مجزرة جديدة يوم الأربعاء الحادي عشر من كانون الأول الجاري في مدينة عدرا العمالية بريف دمشق وهي منطقة آمنة مأهولة بالسكان المحليين وبالمهجرين من مختلف المناطق المجاورة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد.

وبينت الخارجية أن الإرهابيين قاموا خلال المجزرة بإحراق منازل الموظفين الحكوميين في البلدة وبإعدام بعضهم والتمثيل بجثثهم إضافة إلى احتجاز آخرين في مخبز المدينة بعد تفخيخه وسرقة عشرات الأطنان من الدقيق والقمح المخصص للأهالي منه فضلاً عن خطفهم عدداً كبيراً من السكان المدنيين واحتجاز آخرين في أقبية المنازل كدروع بشرية.

ولفتت الوزارة إلى جملة من المؤشرات والمعطيات التي سبق للجمهورية العربية السورية التنبيه إليها وإلى مخاطرها، محذرة من التحريض على الإرهاب الذي يمارسه نظام المملكة السعودية خلافاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومن تباهي المسؤولين السعوديين في تصريحات علنية تتصف بالوقاحة بتقديمهم الدعم بالمال والسلاح لعناصر القاعدة وحلفائها وتدريبهم في بلدان مجاورة لسورية وإرسالهم عبر الحدود لتنفيذ أعمالهم داخل سورية وكذلك تورط النظام الحاكم في تركيا بدعم الإرهاب من خلال إيواء وتدريب وتسهيل عبور الإرهابيين القادمين من الكثير من دول العالم إلى الداخل السوري.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الازدواجية الفاضحة التي تمارسها دول تحتم مسؤولياتها عليها كدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الامتناع عن دعم الإرهاب في سورية ودعت هذه الدول إلى القيام بدور أكثر فاعلية في مكافحة وضمان مساءلة المجموعات الإرهابية ومن يدعمها عن جرائمها ضد المواطنين السوريين وعن انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وطالبت باضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه تنفيذ قراراته الملزمة التي تحظر الإرهاب وتحظر تقديم أي شكل من أشكال الدعم له بما في ذلك الإيواء والتمويل والتحريض.