قالت الخارجية الأميركية في بيان يوم أمس الاثنين: إن واشنطن قررت رفع الحظر عن توريد الأسلحة لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

ووصف البيان الأسلحة  بـ"المساعدات الأمنية"، وأشار إلى أن قرار حظرها جاء بعد حملة القمع التي شنّتها البحرين على المظاهرات في عام 2011، بحسب موقع "مرآة البحرين".

واعتبرت الخارجية الأميركية البحرين الحليف المهم في القضايا الأمنية الإقليمية، وأشارت إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الحملة المضادة لتنظيم "داعش"، وتوفر الدعم اللوجستي والعملياتي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية الملاحة منذ أمد طويل.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: إن حقوق الإنسان في البحرين ليست على ما يرام، لكن السلطات أثبتت جديتها في تحقيق تقدم ملموس في ذلك على ارض الواقع، حسب تعبيره..

من جهتها، انتقدت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن سارة مارجون هذا القرار، وقالت:  إنه سابق لأوانه في ظل غياب أي إصلاح سياسي حقيقي في البلد، مؤكدة أنه مازال هناك سجناء على خلفيات سياسية، ومثال ذلك الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

وفي سياق آخر، أحالت النيابة العامة البحرينية 57 معتقلاً على المحكمة الجنائية على خلفية الاحتجاجات التي شهدها سجن جو المركزي بسبب استمرار التعذيب، حيث حددت جلسة المحاكمة في 23 من الشهر المقبل.

يذكر أن  سجن جو قد شهد احتجاجات غاضبة على اعتداء قوات النظام على ذوي المعتقلين أثناء الزيارة الأسبوعية، ما دفع هذه القوات إلى الاعتداء على المعتقلين بالضرب.

من جانبه، دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان ،  الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لتعزيز المساءلة، والسماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البحرين.

مركز الإعلام الالكتروني