أكدت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية ستتصدى بحزم لأية محاولة لخروج المظاهرات عن القانون وحدود السلمية، موضحة أنه تم رصد دعوات لطلاب جامعة القاهرة بالخروج في مسيرة يحمل مشاركون فيها أسلحة بيضاء ونارية.

وقالت الوزارة في بيان أمس الاحد إن "المتابعات الأمنية رصدت تجمع عدد من طلاب جامعة القاهرة داخل الجامعة، وأشارت المعلومات إلى إعتزامهم القيام بمسيره خارج الجامعة وإنضمام أعداد أخرى إليهم قادمين من جهات مختلفة بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش ونبال وزجاجات مولوتوف بقصد إحداث إصابات بين المشاركين في تلك التجمعات والتعدي على القوات".

وأكد البيان أن أجهزة الأمن ستواجه بحزم في إطار القانون أية ممارسات تخرج عن القانون والسلمية وتهدد حياة المواطنين أو تعوق حركة المارة أو المواصلات العامة أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أجهزة الوزارة تواصلت مع المسؤولين بجامعة القاهرة لتوعية طلابها وتحذيرهم والعمل على إجهاض ذلك المخطط.

من جهته قال اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، إن الوزارة وضعت خطة كاملة لتأمين مقار لجان التصويت على الاستفتاء، وإنه سيتم الدفع بقوات احتياطية لمواجهة أي أعمال شغب، وستكون هناك دوريات مشتركة مع القوات المسلحة لتمشيط الطرق للقضاء على البلطجية.

وأضاف، بحسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم، أن الأمن سيواجه بكل قوة أي محاولة لهدم بناء الدولة المصرية، وسيستمر في تعقب العناصر الإرهابية للقضاء عليها قبل إجراء الاستفتاء على الدستور.

وأشار إلى أن الوزارة ستلغي الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة من أجل تأمين الاستفتاء، لافتا إلى أنه سيتم تأمين دور العبادة المختلفة.

يشار أن الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرر دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، في يومي 14 و15 كانون الثاني المقبل.