نفت وزارة العمل ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية وﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ بخصوص ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻻﻡ ﻭﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ونشرت عبر صفحتها الرسمية التوضيح التالي:

 

إشارة الى ماتم نشره في صفحة سوريا فساد في زمن الإصلاح بخصوص إلغاء عطلة عيد الام وعيد الشهداء .. يرجى الإحاطة بالآتي :
بالنسبة للقرار الذي تم ذكره 1136 ""تاريخ 28/ 4/ 2015 ، فقد عدل القرار السابق تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 17/ لعام 2010 الذي ينظم العلاقات العمالية في القطاع الخاص
والقرار المذكور يحدد أيام العطل الرسمية التي يعطل بها العاملون بالقطاع الخاص بأجر كامل . والتي يجب ألا تقل عن 13 يومآ في السنة

وقالت الوزارة في توضيحها "بخصوص موضوع العطل الرسمية للقطاع الخاص"نصت المادة 166/ الفقرة أمن قانون العمل رقم 17 / لعام 2010 على مايلي::(( للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في الأعياد و المناسبات الرسمية التي يصدر قرار بها من وزير العمل على الايقل عدد العطل عن 13 يوماً بالسنة..ثم صدرت التعليمات التنفيذية لقانون العمل رقم 17 / لعام 2010 ومنها القرار رقم 2/ لعام 2010 المتضمن تحديد أيام الأعياد الرسمية والمناسبات والعطل للقطاع ‫‏الخاص‬ والقرار آنذاك لم يتضمن تعطيل العاملين بالقطاع الخاص يومي عيد الشهداء وعيد الأم...ثم تم إعادة قرار وزاري يتضمن طي عطلة ثورة الثامن من آذار من المناسبات الرسمية للقطاع الخاص واستبدالها بعطلة رأس السنة الميلادية ولم يتم المساس بأي عطلة أخرى اواستبدالها... وبذلك منح العاملون بالقطاع الخاص 14 يوماً من العطل والأعياد والمناسبات الرسمية بدلاً من 13 يوماً وبالتالي لم يتم تغيير او انتقاص من عطلة كانت ممنوحة سابقاً للعمال بالقطاع الخاص ضمن التعليمات لقانون العمل....ومن الممكن النظر مستقبلاً في عطلتي الأم والشهداء للقطاع الخاص وهذا الامر يجب عرضه على أطراف العمل الثلاثة "وزارة العمل-اتحاد نقابات العمال-أرباب العمل".

وأضافت "وبعد صدور المرسوم التشريعي القاضي بإلغاء عطلة عيد الثامن من آذار جرى التعديل للقرار المذكور انسجاماً مع المرسوم، ولم يتعرض القرار لعيد الأم وعيد الشهداء لا من قريب ولا من بعيد.

 

وقالت الوزارة إن مانشر على المواقع والصفحات لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا ويفتقر الى المهنية والموضوعية. 

 

مركزالاعلام الالكتروني