قرر قاض أميركي تغريم شركتي البطاقات الإئتمانية "فيزا" و"ماستركارد" بـ 5.7 مليار دولار أميركي في إطار تسوية لدعوى جماعية أقامتها ضدهما شركات تجزئة.

وثمة اعتقاد بأن هذه أضخم تسوية في مجال الدعاوى الجماعية للتصالح في قضايا الإحتكار، فقد كانت الشركتان تواجهان اتهامات بتثبيت رسوم استخدام البطاقات الإئتمانية لشركات التجزئة عن كل عملية مصرفية يتم فيها استخدام البطاقة، ولكان بعض شركات التجزئة اعترضت على الأمر معتبرة أن شروط الإستخدام مجحفة.

وبدأت شركات التجزئة مقاضاة "فيزا" و"ماستركارد" في عام 2005، وتم التوصل إلى تسوية مبدئية بقيمة 7.2 مليار دولار، لكن المبلغ تم خفضه بعد أن انسحبت نحو 8000 من شركات التجزئة،  وبينهم شركتا "أمازون" و"تارجت" من قائمة المدعين.

وأقامت غالبية الشركات المنسحبة دعاوى فردية ضد شركتي "فيزا" و"ماستركارد".