أكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي خلال ندوة أقامتها غرفة تجارة دمشق تحت عنوان "المحاكم المصرفية وعملها ومدى ارتباطها بالعمل التجاري والمصرفي"،  أن الوزارة تسعى لتخصيص قضاة مختصين في المحاكم التجارية والمصرفية وهي قيد الدراسة حيث من المقرر أن يتم تخصيص قاضي بالأمور الجزائية وآخر بالتشريعية و غيرها، لافتاً إلى أن التخصص يعطي مصداقية أكثر بالعمل القضائي.

ولفت معاون الوزير إلى أن اﻷعمال التجارية قديمة قدم الإنسان لكنها تطورت حيث كان التبادل التجاري يتم عينا إلى أن وصل إلى الوسائل الإلكترونية المستخدمة في التجارة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم تكن وزارة العدل بعيدة عنه بل قامت بإعداد المحاكم المصرفية علماً أن المحاكم التجارية موجودة وقبل ذلك كان هناك غرفة مخصصة للنظر بالمحاكم التجارية يتم من خلالها معالجة القضايا المتعلقة بالتجارة .

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها غسان القلاع إن الإيداعات المصرفية بالمصارف العامة أو الخاصة هي أموال المواطن ومجلس إدارة المصرف أو إعطاء القروض أو فتح الاعتمادات سواء كان لتاجر أو غيرها ملزم بموجب أحكام القانون أن تودع الأموال بالمصرف المركزي ويعمل بإيداعات آخرى وجزء من أمواله لذلك أصبح من الضروري وضع حد لكل السلوك الخاطئ الحفاظ على أموال الآخرين .

مركز الإعلام الإلكتروني