كشف تقرير أممي أن الحكومة السورية أعلنت في كانون الأول ونيسان الماضيين أن 7 من أفراد الأمم المتحدة ممن يتخذون دمشق مقراً لهم، وهم ستة أفراد من "أندوف" وفرد من هيئة قوة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، هم أشخاص غير مرغوب  في سورية.

 

وفي التقرير الذي  رفعه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي عن الأنشطة التي اضطلعت بها "أندوف" للفترة من 3 آذار إلى 28 أيار من العام الجاري، أن عمليات الجيش العربي السوري في منطقتي الفصل والحد من الأسلحة بالقسم المحرر من الجولان العربي السوري، جاءت رداً على هجمات المجموعات الإرهابية.

 

وذكر التقرير انتهاكات العدو الصهيوني لاتفاق فض الاشتباك، وقال: "في 24 نيسان الفائت  رصدت القوة نشر وحدة لإطلاق القذائف التابعة للجيش "الإسرائيلي" في المنطقة الواقعة ضمن مسافة 10 كم من منطقة الحد من الأسلحة، على مسافة 5كم تقريباً إلى الشمال الغربي من معسكر عين زيوان، وإطلاق 4 قذائف رصدت إحداها وهي تعبر الخط ألفا"، وأكد أن نشر هذا النظام وما تلاها من إطلاق القذائف يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

 

وأشار  إلى امتناع "إسرائيل" عن الرد على القذائف التي سقطت في القسم المحتل من الجولان العربي السوري خلال الاشتباكات التي اندلعت فيما بين المسلحين المنتشرين في المنطقة.

 

كما لفت التقرير إلى تحالف إرهابيي "الجيش الحر" مع "جبهة النصرة" فرع تنظيم "القاعدة" في سورية، وذكر أن "أندوف" رصدت خلال الشهر الماضي إبان القتال العنيف بين الإرهابيين  تنقل هؤلاء بعربات مصفحة من النوع الذي تستخدمه "أندوف".

 

وذكر  عمليات نقل جرحى الإرهابيين إلى القسم المحتل من الجولان العربي السوري للعلاج في مشافي "إسرائيل".

 

وأوصى التقرير  الأممي بأن مجلس الأمن الدولي مدد ولاية القوة "أندوف" لفترة أخرى مدتها 6 أشهر تنتهي في 31 كانون الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن دمشق أعطت موافقتها للتمديد المقترح.

 

مركز الإعلام الالكتروني