يشهد البرلمان التركي مداولات ساخنة في إطار مناقشة الموازنة العامة للعام المقبل على خلفية فتح المعارضة التركية لملف تورط حكومة رجب طيب أردوغان في تقديم الدعم المالي لما يسمى "الربيع العربي" عموماً والمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية خصوصاً.

بينما كشفت صحيفة (حرييت) التركية تفاصيل عن كميات الأسلحة التي تم نقلها من تركيا إلى سورية وتسليمها إلى العصابات الإرهابية المسلحة خلال النصف الثاني من العام الحالي تحت إشراف حكومة حزب العدالة والتنمية وبقيادة أردوغان، مؤكدةً أن الكمية تجاوزت 47 طناً من الأسلحة والذخيرة.

في وقت عبر فيه تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية السابق عن انزعاجه من قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بتعليق ما أسمتاه "المساعدات غير القتالية" للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية. 

وقالت الصحيفة إن كيلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة التركية "وصف الموازنة بأنها غير شرعية لأن حكومة أردوغان تصرعلى إخفاء تقرير لجنة المحاسبة والتفتيش المالي عن السنوات الثلاث الأخيرة والذي يكشف فساداً ماليا وإدارياً مستشريين."

وأشار أوغلو إلى أن حكومة أردوغان "تنفق ما تجبيه من ضرائب من المواطنين على شراء أسلحة "للمعارضة السورية "، لافتاً إلى أن هذه المعلومات جاءت على لسان "سائق شاحنة اعتقل قبل شهرين فيما كان يحاول تهريب قنابل إلى سورية وهو تحدث عن تعاون قوى أمنية تركية لنقل تلك الأسلحة إلى سورية."

وفي سياق الفساد المالي والإداري لحكومة أردوغان الذي كان موضوع نقاش جلسة البرلمان الأحد 15 كانون الأول كشف رئيس حزب الشعب الجمهوري أن الحكومة التركية قدمت دعماً إلى الحكومة التونسية هذا العام لمواجهة المتظاهرين من بينها سيارات خاصة للأمن وعصي للشرطة وقنابل غاز مسيل للدموع متسائلاً عما "إذا كان هناك رابط بين هوية الحكومة التونسية الحالية الإسلامية وهذا الدعم الأمني الذي يخالف تصريحات المسؤولين الأتراك الذين يؤكدون دائما دعم حرية التعبير والتظاهر."

يأتي هذا في وقت كان فيه رئيس الحكومة التركية أردوغان ألقى كلمة السبت 14 كانون الاول في أنطاليا خلال افتتاح مرافق جديدة تباكى فيها على الأطفال السوريين والمصريين متسائلاً "كيف ينظر الضمير العالمي لوجوه الأطفال.. إن تركيا ستظل تدافع عن حقوق أطفال سورية ومصر" في تجاهل تام لما يسببه وحكومته من مآس لهؤلاء الأطفال وأهاليهم بسبب الدعم الذي يقدمه للإرهاب في بلادهم.

من جانبه أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان التركي فاروق أوغلو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لا يوفر الدعم السياسي والمالي "للمعارضة السورية" فقط بل الدعم العسكري من حيث إمدادات الأسلحة.

وأوضح أوغلو في حديث لقناة (الميادين) أمس الأحد أن كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية تجاه دول الجوار شكلت تدخلاً مباشراً وصارخاً في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن تركيا ليست دولة عربية ولا يحق لها التدخل في شوؤن الدول العربية وأن الشعوب العربية قادرة على تقرير مصيرها ومستقبلها بنفسها ولا أحد في تركيا له الحق بالتدخل في الشوءون الداخلية لهذه الدول وفي شؤون شعوبها.

وبين أوغلو "أن الأنشطة الإرهابية التي تتسرب عبر الحدود من سورية إلى تركيا هي ثمرة ونتاج السياسة التي انتهجتها الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية تجاه سورية"، مشدداً على أن مواقف حكومة حزب العدالة والتنمية تخالف القوانين الدولية ومبادئ العلاقات الحميدة بين دول الجوار.

وأوضح أوغلو أن الشيء الوحيد الذي لم توفره تركيا هو المساعدات الإنسانية "للاجئين السوريين" وأن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة التركية توفير المساعدات الإنسانية لهم في شمال سورية لكنها رفضت ذلك فقامت الأمم المتحدة بتوفيرها من خلال العراق وهو "أمر مؤسف جداً وعار على الحكومة التركية."

وقال أوغلو: "إن الحكومة التركية لا تقوم بواجبها تجاه اللاجئين السوريين ولا توفر لهم شروط وظروف العيش الكريم حيث توجد حالات شنيعة جداً لانتهاكات حقوق الإنسان وتوجد بعض الانتهاكات تجاه حقوق الشعب التركي."

وأشار أوغلو إلى أن حزب العدالة والتنمية انتهج سياسة دعم الأحزاب الإسلامية وإقصاء سائر القوى السياسية والحزبية في الدول المجاورة، موضحاً أن هذه المسألة ليست من شأن تركيا وهي تقع على عاتق الأشخاص الذين يعيشون في هذه الدول فهؤلاء الأشخاص لا يتدخلون في شؤون القيادة التركية ولا في أي بلد آخر ومن حقهم تقرير مصير دولهم.

في سياق متصل كشفت صحيفة (حرييت) التركية تفاصيل عن كميات الأسلحة التي تم نقلها من تركيا إلى سورية وتسليمها إلى العصابات الإرهابية المسلحة خلال النصف الثاني من العام الحالي تحت إشراف حكومة حزب العدالة والتنمية وبقيادة رجب طيب أردوغان مؤكدة أن الكمية تجاوزت 47 طناً من الأسلحة والذخيرة.