أقال الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش كلا من عمدة كييف الكسندر بوبوف ونائب سكرتير مجلس الأمن الأوكراني فلاديمير سيفكوفيتش بعد اتهامها بالمشاركة في عملية تفرق المتظاهرين في كييف بالقوة. وجاء ذلك بعد أن اتهم النائب العام الأوكراني فيكتور بشونكا بوبوف وسيفكوفيتش بالمشاركة في عملية تفرق المتظاهرين في كييف بالقوة، متوعداً بوضعهما تحت الإقامة الجبرية.

وقال بشونكا: إنه في ليلة 29 / 30 تشرين الثاني، قام بوبوف وسيفكوفيتش في غرفة رئيس شرطة كييف فاليري كورايك بإصدار الأوامر لاستخدام القوة ضد المحتجين.

من جانبه قال المعارض الأوكراني فيتالي كليتشكو: إن قرار اقالة عمدة كييف ونائب سكرتير مجلس الأمن غير كاف. وذكر كليتشكو، في كلمة نشرها المكتب الاعلامي لحزب "اودار" (الضربة) الذي ينتمي إليه بطل الملاكمة، أن هذه الإجراءات هي خطوات أولى ومهمة، ولكنها غير كافية لاستعادة العدالة. 

من جانبه دعا رئيس الوزراء الأوكراني نيقولاي أزاروف المحتجين ضد الحكومة إلى وقف تظاهراتهم في كييف فيما دعا السياسيين للحوار.

وقال أزاروف السبت 14كانون الأول، في كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد من المؤيديين للحكومة في كييف: إن الاحتجاجات تجري فقط في العاصمة الأوكرانيية. وتجمع 200 ألف من المؤيدين للحكومة تحت شعار "نحافظ على أوكرانيا" في ساحة "اوروبا" رافعين ألاعلام الأوكرانية وعلم حزب الأقاليم الحاكم، بحسب المكتب الإعلامي للحزب.

وأعلن أزاروف في كلمته أن أوكرانيا تريد الحصول على مواقف قوية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا على حد سواء. وأضاف: "علينا ألا نكون ملحقا لأوروبا، وإنما شريكا متكاملا".

ونفى المكتب الإعلامي لحزب "الأقاليم" الاتهامات الموجهة إلى الحزب حول دفعه المال للمشاركين في التظاهرة المؤيدة للحكومة، مؤكداً أن هؤلاء جاءوا طواعية.

الجدير بالذكر أن انصار المعارضة واصلوا، على مسافة 100 متر من التجمع الموالي للحكومة، احتجاجاتهم ضد تعليق اتفاقية التكامل مع الاتحاد الأوروبي. ووضعت السلطات حاجزاً من صفين من الشاحنات الكبيرة وحافلات الشرطة للفصل بين التجمعين.

من جانبه أفاد مصدر في الداخلية الأوكرانية بأن عدد المتظاهرين المؤيدين للحكومة في ميدان "أوروبا" بلغ 60 ألف شخص، فيما وصل عدد المعارضين في ميدان " الاستقلال" 6 آلاف شخص. وأنتهى تجمع مؤيدي الحكومة مساء السبت دون حوادث تذكر. وأعلن المؤيدون مواصلتهم التظاهر الأحد في منتزه "مارينسكي" وسط كييف، حسب ما أعلنه حزب الأقاليم.