أفادت بنود مقترح للاتحاد الأوروبي، بأن تتحمل كل دولة بمنطقة اليورو بادئ الأمر تكلفة غلق أي بنك فيها على أن تزيد التزامات الشركاء بمنطقة العملة الموحدة تدريجيا بحيث تتوزع التكلفة بالتساوي في غضون عشر سنوات.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه سيتم مناقشة المقترح المقدم من الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ليتوانيا خلال اجتماع غير عادي لكبار مسؤولي الاتحادي يوم الاثنين.

وبعد أزمة مالية أسقطت بنوكا وعصفت بدول مثل أيرلندا واسبانيا تدرس دول الاتحاد خطة جديدة بخصوص ما يتعين القيام به عند انهيار أحد البنوك والخطة هي حجر الزاوية الثاني المهم لإصلاح أوسع نطاقا يطلق عليه "الاتحاد المصرفي".

وسيسمح إبرام اتفاق قبيل اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 19 و20 ديسمبر كانون الأول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظرائها بالتباهي بتحقيق إصلاح مهم للبنوك رغم أن استعدادهم لتقاسم تكاليف البنوك المنهارة - وهو مكون رئيسي للاتحاد المصرفي - قد لا يرقى إلى المستوى المأمول.

وبموجب المقترح يتحمل صندوق وطني تكاليف غلق أي بنك في بلد الصندوق خلال العام الأولي للخطة.

وتقام تلك الصناديق في كل دولة من دول منطقة اليورو وتمول برسوم تدفعها البنوك في كل دولة بما يعادل 0.1 بالمئة سنويا من إجمالي الودائع المغطاة لديها.

وتصل تلك الصناديق إلى حجمها الكامل والبالغ واحدا بالمئة من إجمالي الودائع المغطاة بعد عشر سنوات لكن في العام الأول لن تتجاوز 0.1 بالمئة من الودائع المغطاة في الدولة العضو ثم 0.2 بالمئة في السنة الثانية وهكذا.

وإذا لم تكفي حصيلة الرسوم المصرفية في بلد ما في العام الأول لتمويل غلق بنك يمكن أن تسهم صناديق الدول الأخرى بما يصل إلى عشرة بالمئة من أموالها.

وفي العام الثاني لن يكون الصندوق الوطني ملزما باستخدام أكثر من 90 بالمئة من أمواله لتمويل تكلفة غلق بنك ويحصل على الباقي من صناديق الشركاء الآخرين التي سيتعين عليها المساهمة بما يصل إلى 20 بالمئة من حيازاتها لتقديم المساعدة.