أوضح المدير العام لمصرف التسليف الشعبي محمد حمرة، أن المصرف يدرس رفع المبالغ الممنوحة على الحد الأقصى لجوائز السحب على شهادات الاستثمار بمبلغ يتراوح بين 800 إلى 900 ألف ليرة سورية كنوع من التحفيز والاستقطاب للودائع من جهة، ومسايرة للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على شراء شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث وإيداع أموالهم في مصرف التسليف تحت هذا المسمى المربح.

ونقلت صحيفة (الوطن) عن حمرة قوله إن:"المصرف ملتزم بمنح جوائز من خلال السحب على الفئة "ج" بما لا يتجاوز الفوائد الممنوحة على الفئتين، "أ"والتي تمنح فائدة ربعية وتدور، حيث تضاف إلى رأس المال وتمنح الفائدة من جديد على مبلغ الفائدة، و"ب" التي يمنح المودع فيها كوبوناً بقيمة الفائدة على إيداعه كل ثلاثة أشهر".

أما الفئة "ج" فيدرس المصرف حالياً زيادة المبالغ الممنوحة على الجوائز بحدها الأقصى بقيمة تصل إلى 900 ألف ليرة سورية، معتبراً أن من شأن هذه الزيادة على المبالغ زيادة فرص الربح للمستثمرين بفئة "ج" من شهادات الاستثمار، معتبراً هذه الزيادة تشجيعاً للمودعين على إيداع أموالهم في شهادات الاستثمار، ما يحسن السيولة الموجودة لدى المصرف درجات إضافية من خلال الإيداع.

وأضاف حمرة أن حجم الأموال المستثمرة لدى مصرف التسليف الشعبي عبر شهادات الاستثمار من الفئة ج يصل إلى 50 مليار ليرة سورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن السيولة التي يتمتع بها المصرف قادرة على تغطية السحوبات الافتراضية في شهادات الاستثمار مهما بلغت، مذكراً بتغطية المصرف بكل السحوبات في بدايات الأزمة التي تمر بها سورية بكل يسر لدرجة لم يمس معها أي زبون بتلكؤ أو بطء في تسليمه إيداعاته، قبل أن تتحول الكفة لمصلحة الإيداعات بعد أن اطمأن المواطن وتثبت من قدرة المصرف كما غيره من المصارف السورية على تغطية السحوبات، وصمود ومتانة الليرة السورية.

اعتبرحمرة أن زيادة المبالغ على جوائز الشهادات الاستثمارية خدمة أو منتج مصرفي جديد يقدمه مصرف التسليف، بالنظر إلى أن الهاجس الأول لأي مصرف في أي بلد من العالم هو زيادة سيولته وقنواته الاستثمارية وفي نفس الوقت استقطاب الزبائن، وباعتبار أن القروض متوقفة حالياً في أغلبية المصارف السورية، كان لابد لمصرف التسليف من تنويع محفظة خدماته وإيداعاته بما تسمح به الظروف مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الآلية قليلة المخاطر لدرجة تقارب الصغر، وبالتالي تصب في مصلحة المودع والمصرف على حد سواء.

لاسيما أن حجم المبالغ المودعة عن طريق شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث تعكس ثقة المواطن والزبون المصرفي بمصرف التسليف الشعبي، وهي ثقة يمكن للمصرف الاستفادة منها وتقديم مقابل لها من خلال زيادة المبالغ الممنوحة على المدى الأقصى للجوائز لفئات شهادات الاستثمار وتحديداً الفئة ج بما لا يتجاوز الفوائد الممنوحة على الفئتين الأوليين أ-ب.