نشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع قانون التموين والجودة، ودعت في إعلان أصدرته أمس السبت ذوي الاختصاص والخبرة إلى إبداء الرأي بمضمون مشروع القانون خلال عشرة أيام.

وهذا القانون يكفل ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر إبرام اتفاق أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك وتلبية احتياجاته المختلفة وضمان سلامته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات إضافة إلى ضمان الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك.

من جهة أخرى طلب وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد من المحامين العامين في عدليات اللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء والقنيطرة "إجراء كل ما يلزم للتحضير للبدء بتطبيق برنامج أتمتة العمل القضائي والإداري في هذه العدليات حيث سيصار الى التنفيذ بدء من 1-3 -2014 ولمدة ثلاثة أشهر " وذلك حسب تعميم صادر عن الوزارة أمس السبت .

وأطلقت وزارة العدل مشروعي أتمتة العمل القضائي والإداري ضمن برنامج الاصلاح القضائي الشامل بهدف "تبسيط المعاملات والدعاوى وسهولة التبليغ واختصار مدد التقاضي وتسهيل المعاملات الادارية على المواطنين وإلغاء الورقيات تدريجياً وإتاحة امكانية مراقبة الدعاوى القضائية ومتابعتها وتوزيعها على القضاة توزيعاً عادلاً."