انتخبت الأحزاب التونسية مهدي جمعة رئيساً للحكومة في الجلسة الختامية، بتصويت 9 أحزاب لصالحه، بينما انسحبت جبهة الإنقاذ من الجلسة، وكذلك حزب نداء تونس الذي لم يشارك في التصويت.

واعتبر ائتلاف المعارضة التونسية هذا التصويت غير شرعي، حيث إنه لا يمكن أن يتم التصويت على شخص ضمن الحكومة الحالية.

وكانت ذكرت وكالة (تونس افريقيا للأنباء) نقلاً عن أحد ممثلي الاحزاب المشاركة في الجلسة العامة للحوارالوطني في تونس أن أطراف الحوار اتفقوا بعد ساعات من انطلاق المشاورات، على حصر المرشحين لتشكيل الحكومة في قائمة سداسية، وحصلت الأسماء الستة من الجلسة العامة على الوفاق وفقاً للترتيب التالي : محمد الناصر، ومهدي جمعة، وجلول عياد، وصالح بن عيسى وأحمد المستيري، والحبيب الصيد.

وكانت تناقلت معلومات ذكرت في اللحظات الأولى من انطلاق المشاورات أنه سيتم التخلي عن المرشحين أحمد المستيري ومحمد الناصر، مؤكدة رجوح كفة وزير الصناعة مهدي جمعة، قبل أن تعلن حركة النهضة تشبثها مجدداً بمرشحها المستيري.

من جهته قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي، في مؤتمر صحافي، الحكومة القادمة ستكون حكومة محايدة، ويجب علينا في الفترة الانتقالية أن نتعاون ونتكاتف لكي نجعل بلادنا خلال الأعوام الخمسة القادمة في سلام، فشعبنا انتظر الكثير."

وأضاف "بفضل جهود الأحزاب المشاركة ومن ساند هذا الحوار الوطني، استطاع هذا الحوار أن يحقق طريقة ليصل لهذه النتيجة الجيدة، وهذه الأزمة السياسية في تونس لن تحل إلا بالحوار".

ونوه العباسي بأنه يجب على الحكومة الجديدة الالتزام بخارطة الطريق، كما يتعين عليها التحضير لانتخابات شفافة، وتونس ما زال أمامها مشوار صعب.

يذكرأن مهدي جمعة عينه رئيس الحكومة الحالية علي العريض وزيراً للصناعة وهومن مواليد 1964 ، مهندس متخصص في الميكانيك، وعمل لسنوات في مجموعة "توتال" الفرنسية.

يشار الى أنه منذ  25 تشرين الأول الماضي يرعى رباعي مؤلف من المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "حوارا وطنياً" بين المعارضة، وحركة النهضة وحلفائها لإيجاد حل لأزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز الماضي.