عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 2 حزيران، جلسته الأسبوعية وناقش قضايا خدمية واقتصادية أبرزها الخدمات المقدمة لأهالي إدلب المهجرين هرباً من اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة واجراءات تسويق محصولي القمح والشعير.

 

ودعا رئيس المجلس وائل الحلقي إلى تسخير كل الإمكانات الحكومية لتسويق محصولي القمح والشعير للموسم الحالي، كونها محاصيل استراتيجية ووجه وزارة المالية "بتأمين الكتلة المالية اللازمة لشراء الموسم الحالي والبالغة 80 مليار ليرة سورية لتوزع تباعاً"، وتعديل الضريبة على العقارات من خلال الأسعار الحقيقية لها إحقاقاً للعدالة الضريبية.

 

وأشار الحلقي فيما يخص إدلب إلى ضرورة تأمين مقر للمحافظ والمكتب التنفيذي في محافظة حماة لمتابعة واقع الخدمات للمواطنين المهجرين والعاملين الحكوميين المهجرين منها، وكلف وزارة الإدارة المحلية بمتابعة وتأمين الدعم اللازم للمحافظة.

وطلب الحلقي من الوزارات متابعة واقع الإدارات التابعة لهم في محافظة دير الزور وتفعيل أدائها و "إعفاء كل مدير عام أو مدير فرعي يمارس عمله من مدينة دمشق وجعل العمل ميدانيا"، موجهاً في سياق آخر الجهات المعنية بإعداد مشاريع قوانين للمشاريع المتوسطة والصغيرة وقانون الاستثمار من أجل الانطلاق لمرحلة جديدة في العمل والإنتاج والبناء.

 

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في دوامهم في بعض المناطق والمحافظات.

كما قدم وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد عرضاً حول ميثاق الشرف بشان تطوير الخطاب الديني في سورية والعالم العربي والإسلامي.

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي فيما يخص الواقع الخدمي المساعدات الإغاثية التي قدمت لأهالي أريحا المهجرين، هرباً من الأعمال الإرهابية وجهود الوزارات المعنية لتقديم السلل الإغاثية وأماكن الإقامة المؤقتة والمواد الغذائية والمعيشية والتموينية، وافتتاح مشاف ميدانية للتخفيف من معاناة الأهالي، إضافة إلى الجهود الإغاثية المقدمة لأهالي مدينتي الفوعة وكفر ريا لتعزيز صمودهم في وجه حصار التنظيمات الإرهابية المسلحة.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لرسم السياسات الاقتصادية والتنسيق بين الوزارات وفق الأولويات المتاحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتشمل وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والوزارة المختصة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي.

كما بحث المجلس قانون تصديق اتفاقية التعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 9-2-2015 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية بيلاروس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدارها.

واطلع على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع المخزون من مادة الأقماح في مختلف المحافظات السورية والمخازين الاستراتيجية الحقيقية للمادة في جميع المحافظات والجهود المبذولة لتعزيز هذه المخازين.

و اختتم المجلس اجتماعه ببحث مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره ويشكل مشروع القانون خطوة في طريق الإصلاح القضائي وبما يخدم العدالة والتطور الاجتماعي والعمراني والاقتصادي.

مركز الإعلام الإلكتروني