قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد 31 أيار، "إن الجمهورية العربية السورية تدين بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تجديد الإجراءات التقييدية أحادية الجانب المفروضة على سورية لمدة عام آخر".

 

وأكد المصدر أن "هذا القرار كشف بشكل لا لبس فيه أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في المؤامرة على سورية، من خلال توفير بعض دوله كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تزويدها بالأسلحة وإفشال كل المبادرات والجهود لتسوية الأزمة الراهنة واستهداف المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه من خلال هذه الإجراءات الظالمة".

 

وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية تناشد الأصوات الحرة بين دول الاتحاد الاوروبي التي أعربت علناً عن ضيقها من النهج الذي تفرضه فرنسا وبريطانيا على الدول الأعضاء وتورطها في سياسات لا تخدم مصالحه للعمل من أجل وضع حد لهذه السياسات الخاطئة التي تضحي بالمبادئ والمثل التي تدعيها على مذبح عقليتها الاستعمارية والمصالح المادية مع ممالك ومشيخات النفط.

 

واختتم المصدر قوله "لقد برهنت الأحداث أن الإرهاب التكفيري الذي يضرب سورية والمنطقة لا حدود له وأن النهج المتبع من قبل الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً جديّاً للاستقرار والأمن والسلم ليس في سورية والمنطقة فحسب بل وحتى داخل دول الاتحاد الأوروبي".  

مركز الاعلام الالكتروني