فرض نظام رجب طيب أدوغان حظراً، على نشر أي أنباء تتعلق بقضية شاحنات جهاز المخابرات التركي، التي كانت تنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

كما شدد على حظر بث شريط الفيديو، الذي نشرته صحيفة (جمهورييت) التركية الجمعة بهذا الخصوص.

وذكرت صحيفة (حرييت) التركية السبت ، أن هيئة ادعاء اسطنبول المكلفة التحقيق، في قضية توقيف الشاحنات المحملة، بالسلاح في أضنة ولواء اسكندرون، فتحت تحقيقاً ضد صحيفة (جمهورييت) بتهمة "الإرهاب" على خلفية نشرها شريط فيديو يُظهر الأسلحة والمعدات العسكرية المخبأة، تحت علب الأدوية داخل شاحنات جهاز المخابرات التركي، لنقلها إلى الإرهابيين في سورية.

وفي السياق،  ذاته أكد موقع (تي 24) التركي، أن هيئة ادعاء اسطنبول فتحت تحقيقاً ضد صحيفة جمهورييت ورئيس تحريرها "جان دوندار" أيضا، بتهمة "الإرهاب والتجسس" على خلفية نشر شريط الفيديو المذكور.

من جهتها، أعلنت صحيفة (جمهورييت) عن اضطرارها "لحجب الخبر المتعلق بالشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية وشريط الفيديو ،عن موقعها الالكتروني بسبب الحظر، الذي فرضته حكومة حزب العدالة والتنمية على نشر النبأ ".

وكانت الصحيفة التركية نشرت أمس الجمعة، شريط فيديو تم تصويره عبر ثلاث كاميرات يعتقد بأنها تابعة لجهاز المخابرات التركى والشرطة، يظهر أن الشاحنات التى تم توقيفها مطلع عام 2014 والتابعة لجهاز المخابرات التركى، كانت تنقل أسلحة وذخائر بالفعل إلى التنظيمات الإرهابية فى سورية، وهو ما أربك نظام أردوغان ودفعه إلى ملاحقة الصحيفة قضائيا وفتح تحقيق بحقها.

وأثارت قضية شاحنات الأسلحة ردود فعل ساخطة فى تركيا، وعلى خلفيتها قامت الشرطة المحلية بتوقيف تلك الشاحنات، وتفتيشها بأمر من القضاء فى منطقتى أضنة ولواء اسكندرون.

وهذا، ما دفع أردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة، وزجهم فى السجون بتهمة محاولة "تشكيل كيان مواز والارتباط بجهات خارجية".

مركز الإعلام الإلكتروني