أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على تأمين جميع متطلبات نجاح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتوفير أدوات العمل لها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة باعتبارها رافداً ورافعة حقيقية إلى جانب الحكومة في محاربة الفساد الإداري والمالي ومنع حدوث أي مظهر من مظاهر الفساد وذلك في ظل ما تتمتع به من صلاحيات تحقق الشفافية والنزاهة والعدالة بين جميع المواطنين.

وأشار الحلقي خلال استقباله أمس كلا من نجاح عرنوس وهيثم كبول وأحمد زينة ومعن الخالد وتأديتهم القسم كمعاونين لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحضور رئيس الهيئة القاضي نذير خير الله إلى ضرورة تضافر الجهود بين أعضاء الهيئة والتواصل مع العاملين ورؤساء المجموعات والعمل كفريق واحد لإنجاح عمل الهيئة في الحد من صرف المال العام والضرب بيد من حديد لمواقع الفساد وانتقاء الكفاءات والكوادر اللازمة للعمل واعتماد الشفافية والمصداقية وإيجاد آليات مناسبة لتجنب الفساد قبل وقوعه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استبعاد كل من يشكل عائقا أمام العمل وتطويره وإجراء مراجعات لكل العاملين في الهيئة ومدى تنفيذهم مهامهم لتكون مثالا للنزاهة والشفافية وقدوة للعاملين وتعزيز ثقة المواطنين بها وبالقطاع الحكومي وتحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم من المؤسسات الحكومية والحفاظ على عراقة هذه الهيئة الوطنية التي تحملت الكثير من الأعباء في ظل حملة مكافحة الفساد بالتكامل مع المؤسسة القضائية والأجهزة الرقابية الأخرى.

وأوضح الحلقي أن إجراءات التغيير الكثيرة التي طالت الهيكلية الإدارية في الهيئة وشملت رئيس الهيئة ومعاونيه وبعض رؤساء المجموعات والمديرين المركزيين تهدف إلى النهوض بواقعها والقيام بالدور المنوط بها على المستوى الوطني وتجاوز حالات الوهن التي مرت بها في بعض الأحيان حيث "تراجع دورها في تعزيز المساواة والنزاهة والشفافية وبالتالي التباطؤ في حسم بعض الملفات المتعلقة بهدر المال العام حيث مازال بعض رؤساء الفروع في المحافظات يعملون بعقلية الماضي" مشددا على ضرورة "محاسبتهم والتصدي لكل مظاهر الفساد في بعض فروع الهيئة وخارجها ولاسيما من يستغلون نفوذ الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية ومنافع مادية".

وطلب رئيس مجلس الوزراء من أعضاء الهيئة العمل على "حل ملفات الفساد المختلفة دون تقاعس أو إهمال والسرعة في إنجازها بالإطار الزمني المحدد" لافتاً إلى ضرورة اجتثاث مظاهر الفساد بكل مكوناته في المجتمع والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيها المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والتركيز على الوقاية من الفساد قبل وقوعه منعا للتورط والانحراف وهدر المال العام.

وأشار الحلقي إلى أن الأزمات تخلق الكثير من ضعاف النفوس الذين ينشرون الفساد "أفقيا وعموديا" ولذلك يتوجب "بذل جهود مضاعفة في هذه الظروف للتصدي لظواهر الفساد ومعالجتها في إطار زمني يمنع هدر المال العام".