أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين على أن اقتحام مقرها بالعاصمة جريمة، خصوصا وأن المبنى لازال مقتحما من قبل قوات النظام والمنطقة محاصرة حتى اللحظة.

وشددت الوفاق في بيان أصدرته مساء أمس الاربعاء على أن الحل في البحرين في الديمقراطية وبناء دولة العدالة واحترام حقوق الانسان وليس سلطة تطويع القانون واستخدام النفوذ وما حدث من جريمة يكشف تورط النظام في عمليات الإستهداف السياسي للمعارضين.
ولفتت الوفاق إلى أن اقتحام مقر الوفاق بمنطقة القفول منذ ظهرالامس ، ومنع العاملين بالجمعية من المغادرة أو السماح لهم بالاطلاع على ماتقوم به القوات من عمليات تفتيش، والحظر على ممثل الجمعية المتواجد أثناء التفتيش كما ينص القانون، كل ذلك يضع هذا الاقتحام في خانة المخالفة الصريحة للقانون والدستور.
ولفتت الجمعية إلى أن خوف الدكتاتورية من حرية التعبير، ومحاربة الإبداع والفن الذي كان يحتويه المتحف يجسد من خلاله الإنتهاكات التي ذكرها تقرير السيد بسيوني ووثقها وأوصى بوقفها ومحاسبة مرتكبيها، لكنهم يستمرون في مناصبهم وصلاحياتهم، ويمارسون ذات الانتهاكات وأكثر منها، وتحميهم سياسة النظام في الإفلات من العقاب وحماية منتهكي حقوق الإنسان.
وطالبت الوفاق بالوقف الفوري لكل التجاوزات والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها قوات النظام في مقرها بمنطقة القفول بالعاصمة المنامة، مشددة على أن كل هذه الإجراءات باطلة، وهي برسم المجتمع الدولي.

من جهتها قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن عملية اقتحام المبنى، أدى إلى ضبط الكثير من المخالفات والتجاوزات، مشيرة إلى أن الجمعية حولت المقر إلى موقع لـ"تكريس الكراهية".

من جهته أكد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي رفض الجمعية إعطاء الجهات الرسمية أي معلومات عن الضحايا الذين يوثقون انتهاكاتهم لديها، وذلك بعد طلب وجهته الجهات الرسمية في جلسة تحقيق للموسوي.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في مقرها في الزنج الضاحية الغربية للعاصمة المنامة، شدد الموسوي أن التقارير تحتوي على انتهاكات ليست من صنيعة الناس إنما هم ضحايا الجهات الرسمية، وتحتوي على أرقام.

وعندما طلبت الجهات الرسمية من الموسوي حث الناس على تقديم شكواهم الى الجهات الرسمية، رد القيادي في الوفاق أن الضحايا لا يثقون بالمؤسسة والضحايا يسألوننا هل تضمنون سلامتنا؟  فنرد عليهم بأن هذه ليست مسؤوليتنا.

ثم أضاف: "نحن بيننا وبين كل من يأتي ليقدم شكوى عهداً بأننا لا نبرز أسمه لأي جهة لا يرضى بها، جميعهم يقبلون أن تؤخذ هذه التقارير إلى المنظمات الحقوقية ولا يقبل أحد منهم أن نقدمها للجهات الرسمية".