ناقش المشاركون في ندوة موجهة للإعلاميين أقامتها الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار تحت عنوان دور ثقافة المنافسة في دعم الاقتصاد الوطني دور الهيئة على أرض الواقع وتزويد الإعلاميين بتفاصيل حول عملها وتوضيح وتحديد صلاحياتها وإمكانياتها في مجابهة الاحتكار.

وأكد مدير عام الهيئة الدكتور أنور علي أن قانون الأنشطة الاقتصادية لا يعنى بالأسعار التموينية وانما بضبط الخدمات في الاقتصاد الوطني ابتداء من شركات التأمين والتعليم وغيرها.

وعرض علي دور الهيئة في معالجة وضبط أمور الاقتصاد الوطني في جميع المجالات معتبرا أن الاحتكار الموجود في سورية “احتكار القلة” ولا يمكن التخلص منه الا بمؤسسات التدخل الإيجابي التي تمتلكها الدولة بإمكانيات عالية للعمل كتجار جملة.

وبين أنه تتم دراسة مرسوم يخص تحصين الإدارة والعاملين ومجلس المنافسة بالهيئة وقال إن “قانون الهيئة الذي صدر أعطى المسؤولين بها الحيادية والشفافية وان الموظف الذي يفشي معلومة تتعلق بتحقيق ما يعاقب بالسجن ويغرم بنحو 3 ملايين ليرة”.

وأشار مدير السياسات والتشريعات بالهيئة نشأت خرتلك إلى أن قانون المنافسة “مجموعة من القواعد القانونية تهدف لإيجاد توازن في السوق” من أجل حماية المنافسة لافتا إلى أن قانون الهيئة يحوي على عقوبات معنوية مثل نشر المخالفات عبر وسائل الإعلام كما تمت إضافة مادة نظام التساهل على قانون الهيئة الجديد وهي “أداة لانفاذ القانون بالكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة”.

وأوضح مدير الرقابة الاقتصادية والأبحاث بالهيئة حسان السيد أن الهيئة لا تتدخل بالأسعار في السوق بل الهدف من وجودها “الوصول إلى السعر التنافسي وليس التسعير” وأن تكون الأسعار “قريبة من التكلفة الحقيقية وضبط الاتفاقيات غير القانونية المتعلقة بالأسعار في السوق”.

وتم إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بموجب القانون رقم 7 عام 2008 وتهدف إلى الاشراف على انتقال الاقتصاد السوري من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المنفتح على التجارة والاستثمارات الحرة ومن ثم على المنافسة الحرة وتعزيز هذه المنافسة والاستخدامات الكفوءة للموارد مع حماية حرية الأداء الاقتصادي للمؤسسات الموجودة في الأسواق ومنع وجود التركزات اللاقانونية للقوى الاقتصادية.

مركز الاعلام الالكتروني