أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن التعاون مع لجنة الخدمات في الحكومة جاء بجملة من القرارات المثمرة التي تصب في مصلحة جميع المواطنين من صناعيين وصغار الكسبة إلى جانب المصلحة الحكومية في هذا الجانب.
وأوضح الشهابي في حديث لصحيفة "الوطن" المحلية أنه وبالتعاون بين لجنة شؤون الخدمات الحكومية والفريق الاقتصادي تم تحديد مناطق صناعية في كل من منطقة الساحل السوري وفي محافظة السويداء من أجل عرضها على المستثمرين، مشدداً على أهمية هذه النتائج المثمرة والتي جاءت بعد بذل جهود مضنية موجهاً كل الشكر والتقدير إلى فريق لجنة الخدمات الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس عمر غلاونجي.
لافتاً إلى أنه يتم الآن الإعداد لدفاتر الشروط من أجل طرحها على من يرغب من الصناعيين والمستثمرين، وأن الحكومة أخذت مشكورة بمقترحات الاتحاد وأهمها ألا تكون هذه المناطق الجديدة خاصة بصناعات معينة كالصناعات النسيجية "لأن هذا الأمر سيعرضها للفشل، وإنما أن تكون تلك المناطق مختصة بمختلف أنواع الصناعة وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها". مبيناً أن الأولوية القصوى بالنسبة لاتحاد غرف الصناعة السورية تبقى مسألة تحرير جميع المناطق الصناعية في حلب ودمشق.
وأكد الشهابي أن الاتحاد لا يزال يأمل باعتبار المناطق الاقتصادية المدمرة والمحتلة كمناطق منكوبة كمدينة حلب وبالتالي منح الصناعيين والتجار كافة في هذه المدينة إعفاءات خاصة وميزات تفضيلية أسوة بالمرسوم رقم 18 للعام 1982 والخاص بمدينة حماة.
وتقدم الشهابي باسم الجميع في اتحاد غرف الصناعة بالشكر من الفريق الحكومي الذي عمل معهم وكذلك من الأعضاء في غرفتي صناعة دمشق وحلب الذين عملوا بكل جد ونشاط من أجل المصلحة العامة وتقديم مصلحة صغار الكسبة على مصالح الجميع.
وفي سياق متصل كشف الشهابي عن معالجة أحد الموضوعات المهمة في إطار عمل الفريق الواحد مع الحكومة والذي تمثل بالسماح بتصدير الآلات المنتجة محلياً بحيث تعتبر هذه الآلات منتجاً محلياً معداً للتصدير، موضحاً أن العديد من الصناعيين كان ينتج بعض الآلات وكان من الممنوع عليهم تصديرها خوفاً من تفكيك بعض المعامل وتهريبها إلى خارج سورية خلال هذه الأزمة، مبيناً أن المعامل التي شملها قرار السماح بالتصدير تقوم أصلاً بتصنيع آلات منتجة محلياً وبالتالي بالإمكان تصديرها إلى دول العالم على اعتبار أنها ليست آلات تم استيرادها من الخارج إلى بلدنا.
وأضاف الشهابي: نؤكد ضرورة منع تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والمستعملة وذلك حفاظاً على الصناعة الوطنية ومنع تهريب آلاتها للخارج، أما خطوط الإنتاج والآلات المصنعة محلياً فهي صناعة وطنية رائدة يجب أن تحظى منا بكل الاهتمام والرعاية.
وفي سياق آخر تحدث الشهابي للصحيفة عن التوصل مع الحكومة إلى اتفاق يخص مسألة القروض المتعثرة وجدولتها بالنسبة للمصارف الحكومية حيث تم إعداد مرسوم حظي بموافقة جميع الفعاليات الاقتصادية بهذا الخصوص وذلك لضمان حقوق المصارف الحكومية والمال العام والأخذ بعين الاعتبار وضع المتعثرين الصعب الذين تدمرت منشآتهم الصناعية.