قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، إن:"بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دمشق تحتوي على سلع أسعارها غير متناسبة مع السوق من حيث الارتفاع، مبيناً أن هناك العديد من السرقات تمت في بعض الجمعيات، فإذا ثبتت حالات الاختلاس فيها يتم تحويلها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش".

وأوضح أمين أن بعض الجمعيات لا تستغل المساحات الواسعة لدى بعض مراكزها ولاسيما في مشروع دمر، في الوقت الذي نحتاج فيه هذه المساحات لتوسيع نشاط المؤسسات والمراكز التسويقية التابعة للوزارة، وفقاً لصحيفة "تشرين" المحلية.

وبين أن عدم استثمار هذه المساحات يترك تداعيات سلبية على رأس المال المستثمر ولاسيما أن قانون هذه الجمعيات يحتم الابتعاد عن الخسارة والغاية الأساسية هي الربح، لذلك وجدنا حالة الانكفاء لدى الجمعيات التعاونية خلال الأزمة في ظل عدم استقرار الأسعار وتقلباتها التي لا تحقق الربحية لها.

وأضاف أمين :"الوزارة تضع في خطتها للأيام القادمة تطويرهذا القطاع ورفده بكوادر مؤهلة قادرة على قيادته".

وفي سياق متصل قال أمين، إن: هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين محل وآخر في الحارة الواحدة، وهذا الأمر يعود لحلقات الوساطة التجارية التي تضع هوامش الربح وفق معاييرها الخاصة ووضعهم لمعدلات ربح خيالية لا تتناسب مع الإمكانات والجهود المبذولة لتأمين المادة.

وأضاف أن هذا الأمر يسجل لتقصير عناصر الرقابة في ضبط هذه المسألة، إضافة لقصور التشريعات والقوانين في ضبطها وفرض العقوبات المناسبة.

وأوضح أمين أن فريق العمل في الوزارة قررعدم وضع رقبته في أيدي عناصر رقابية فاسدة ومشكوك بأخلاقها المتدنية ترتضي الرشوة مقابل السكوت عن المخالفة، وهذه ظاهرة موجودة وملموسة، لكن في المقابل هناك عناصر رقابية جيدة لا تقبل المساس بأمن الوطن والمواطن.

ولمعالجة هذا الواقع، ارتأت الوزارة القيام بجولات تموينية على الأسواق تضم فيها عناصر وكفاءات إدارية من الوزارة للتأكد من عمل دوريات الحماية في الأسواق إضافة، للتعاون مع المحافظة وتسيير دوريات نوعية بالتعاون مع الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية.

وتشكيل لجان مشتركة لمراقبة الأسواق وانسياب السلع فيها وضبط أسعارها ومحاربة المستغلين من حلقات الوساطة التجارية وذلك بالاعتماد على القوانين التي تسمح بتشكيلها وانتقاء الكفاءات القادرة على كشف المخالفات.

ورفد الكادر الرقابي بعناصر كفوءة من الجهات العامة يزيد عددها على 340 عنصراً من أصحاب الكفاءة والسمعة الجيدة والأخلاق الحميدة، وتدريبهم على ممارسة العمل الرقابي واستثمارهم في ضبط السوق وقمع مخالفاته.

وقال أمين نحن في حالة استثنائية وما نتخذه من قرارات وحلول فهي إسعافية، في حين أن الحلول العملية لابد لها من إجراء مسابقات وغير ذلك وهذه تحتاج إمكانات ونفقات كبيرة وتالياً الظروف الحالية لاتسمح بذلك.

وحول مشكلة نقل وتأمين المواد الأساسية بين المحافظات، بين أمين أن الأغلبية من السيارات الشاحنة في المؤسسات التسويقية تعرضت للسطو والسرقة والحرق وما تبقى منها يتم استثماره لنقل المواد والسلع.

وأضاف أن هناك شاحنات قديمة تم العمل على تأهيلها وفق الإمكانات المتوافرة وإعادتها للعمل ولاسيما في مؤسسة عمران والاستهلاكية والخزن، علماً بأن عمران ليس لها علاقة بنقل المواد الغذائية ولكن بجهود فردية وتوجيهات الوزارة والحكومة قامت بنقل المواد الغذائية إلى معظم المحافظات السورية.

وأشار أمين إلى أن فكرة تشكيل شركة للنقل والتوزيع مستقلة إدارياً ومالياً وتحت إشراف الوزارة فكرة بناءة وجيدة يمكن العمل عليها والتفكير بها جدياً من حيث الفائدة والعائد الاقتصادي، الذي ينعكس بصورة ايجابية على المواطن والدولة مباشرة بتوفير الملايين من الليرات.

كما لفت إلى التخلص من حالات الابتزاز التي تحدث خلال الأزمات وتالياً القطاع العام يمكن أن يحقق تكاملية حقيقية بالإنتاج والتسويق والنقل والتخفيف من الأعباء وبصورة خاصة عن المواطن، لأن مشكلة النقل في الوقت الراهن تساهم إلى حد كبير في رفع الأسعار.

وبالنسبة لدور المؤسسات التسويقية في السوق المحلية، قال أمين إن :"تداعيات الأزمة أكدت أنه لا يمكن الاستغناء عن القطاع العام ومؤسساته بكل أبعادها الانتاجية والتسويقية، ومؤسسات الوزارة المذكورة سابقاً على الرغم من الإمكانات المتواضعة والمتوافرة لديها كانت ذراع الحكومة في كل شيء".

وأضاف أن بعضها خرج عن المهمة الأساسية في عمله كعمران، مثلا إذ ان مهمتها توزيع الاسمنت ولكن نشاطها توجه نحو نقل المواد والسلع الغذائية وغيرها لـتأمين حاجة المحافظات الأساسية.

والخزن أيضاً بدأت بالاتجاه نفسه إضافة لـتأمين المواد الغذائية وتشكيلة سلعية واسعة من الخضر والفواكه والمواد الأساسية من الزيوت والسمون والحبوب بأسعار منافسة ومناسبة للمواطن.

والاستهلاكية قامت بالاتجاه نفسه ولكن هناك المزيد من الأداء يجب تطويره بما يلبي إمكانات المؤسسة الضخمة من حيث الحجم والعمل.

ومؤسسة سندس، وضعت على الطريق الصحيح بإدارتها الجديدة التي بدأت بتحقيق نتائج ايجابية أفضل وتأمين السلع بأسعار منخفضة عن السوق إضافة لذلك إعادة تأهيل مراكزها ذاتيا واستثمارها بصورة تحقق عائداً ربحياً من شأنه تحويل المؤسسة من خاسرة عدة سنوات إلى رابحة بامتياز.