كشف وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال، عن دراسة مشروع قانون لإطلاق الجمعيات السكنية المشتركة، مشيراً إلى أن الجمعيات المشتركة ستتكون من خلال انضواء عدة جمعيات تعاونية سكنية تحت جمعية مشتركة.

كما أكد الوزير ضرورة أن ينهض قطاع التعاون السكني بنفسه من خلال قدرته على تأمين الأرض والقروض عبر إدارة تتابع شؤونه، من خلال تلك الجمعيات المشتركة، وقد تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى تطوير عمل الجمعيات مع لحظ الاحتياجات في المخططات التنظيمية، بما يضمن تسهيل الحصول على الأرض وتأمينها، مع السماح للجمعيات المشتركة بتأسيس صندوق الإقراض.

مركز الإعلام الإلكتروني