ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية أن سلطات آل سعود أجرت حملة منسقة منذ عام 2013 لاحتجاز وترحيل مئات الآلاف من العمال الوافدين غير الموثقين، مما أدى إلى انتهاكات بحق الكثيرين منهم، داعية الرياض إلى التوقف عما وصفته بـ"عمليات الطرد الجماعي فوراً".

وفي تقرير أصدرته المنظمة اليوم الأحد، استندت المنظمة في الحديث على "احتجاز وضرب وترحيل: الانتهاكات السعودية بحق الوافدين أثناء عمليات الطرد الجماعي"، إلى مقابلات مع عشرات من العمال الذين تم ترحيلهم إلى اليمن والصومال، والذين "تعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء حملات الطرد".

وبحسب المنظمة، "تحدث العمال عن عمليات ضرب واحتجاز في ظروف رديئة قبل ترحيلهم. ووصل الكثيرون إلى بلدانهم معدمين".

وأكدت هيومان رايتس ووتش أن "على السعودية وقف عمليات الطرد الجماعي فوراً، وضمان استناد أية عمليات ترحيل مستقبلية إلى تقييمات فردية لظروف الشخص الجاري ترحيله، بما في ذلك أي احتياج إلى الحماية الدولية, كما يجب على السعودية أن تغير قواعد العمل فيها لمنع آلاف العمال من اكتساب صفة غير الموثقين، والأهم أن تسمح للعمال بتغيير الوظائف إذا واجهوا الإساءة, ويجب على السعودية أيضاً إلغاء اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل لاستصدار تأشيرة الخروج ومغادرة البلاد".

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في البيان: على السعودية أن تعامل جميع الوافدين باحترام وكرامة، بغض النظر عن وضعهم، وأن توفر عملية قانونية نزيهة تشمل الحق في الطعن على ترحيلهم".

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن "السعودية توقفت عن ترحيل مواطني اليمن في أواخر آذار 2015، وفي نيسان الماضي، أعلنت السلطات السعودية أن جميع اليمنيين غير الموثقين الذين كانوا في السعودية قبل 9 أبريل/نيسان مؤهلين للحصول على تأشيرة قابلة للتجديد مدتها 6 أشهر، تتيح لهم العمل والمعيشة القانونية في السعودية, أما عمليات ترحيل مواطني البلدان الأخرى فلن تتأثر".

مركز الإعلام الإلكتروني