مع استمرار التحليق اللامعقول واللامحدود لأسعار مواد البناء منذ أكثر من ثلاث سنوات، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر الأعمال البنائية والإنشائية لمقاولي السويداء، ولاسيما أن العمل مع غلاء الأسعار سيلحق بهم خسائر مالية فادحة هم في غنى عنها..

عدا عن ذلك يشكو مقاولو السويداء من عدم قيام الدوائر الحكومية ومنذ عام 2013 بالتعاقد على تنفيذ مشاريعها مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى تراجع نشاطهم في هذا المجال وذلك وحسب نقيب المقاولين في السويداء فوزي جمول، إضافة إلى عدم قيام الجهات العامة في المحافظة باحتساب فروقات الأسعار للمقاولين ولاسيما فيما يخص المشروعات المتعاقد على تنفيذها قبل ارتفاع أسعار مواد البناء.

كما أنّ عدم احتساب فروقات الأسعار أدى بالمقاولين إلى التأخر بإنجاز المشروعات التي ينفذونها ولاسيما مشروعات بناء المدارس نتيجة ارتفاع أسعار المواد وقلة الموارد المالية لدى الجهات العامة صاحبة المشروع، إضافة إلى عدم توافر المواد المقلعية وصعوبة نقلها وتأمينها وارتفاع أجور اليد العاملة وعدم توافرها.

والنقطة المهمة، والتي لم يغفلها المقاولون في المحافظة، عزوفهم عن التقدم لتنفيذ المشاريع المعلن عنها لعدم قدرتهم على تأمين المواد اللازمة لهذه المشروعات، وعدم استقرار أسعار مواد البناء في السوق المحلية وارتفاعها بشكل مستمر، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع عن القيمة المتعاقد عليها وتعرضهم لخسائر فادحة، ما اضطر المقاولين إلى عدم التقدم إلى مشاريع جديدة ولاسيما بالنسبة للمقاولين المتعاقدين على مشاريع يعانون من عدم القدرة على تنفيذها نظراً لفروقات الأسعار بين قيمة المشروع والسوق المحلية.

مركز الإعلام الإلكتروني