أدان العديد من المعارضين البحرينيين ونشطاء حقوق الإنسان، الزيارة السرية التي قام بها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إلى مملكة البحرين، حيث أصدرت المحاكم البحرينية في اليوم نفسه أحكاماً مشددة على معارضي النظام.

ونقلت مصادر إعلامية بحرينية عن صحيفة (الإندبندنت) في عددها الصادر يوم 2 أيار2015، قولها إن الزيارة، تأتي في محاولة من المملكة المتحدة لبيع مقاتلات تايفون إلى الحكومة البحرينية، مضيفة أنه أعيد حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة أسبوعين آخرين بتهمة نشر "أخبار كاذبة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولفتت الصحيفة،  إلى لقاء المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أحمد الوداعي مع هاموند، الذي قال إنه "من الواضح أن سياسة المملكة المتحدة قد فشلت في البحرين، وهذا لا يؤدي إلا إلى تبرئة الانتهاكات"، مضيفاً "إننا نشهد الولايات المتحدة تحث علناً على الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب بينما تتجاهل بريطانيا هذه القضية، وتقوم بمزيد من التعاون العسكري والاقتصادي مع النظام البحريني".

وكان رئيس منظمة العفو الدولية آلان هوغارث، قد رفض ادعاء هاموند بأن الوضع الحقوقي في البحرين آخذ في التحسن، مشيراً إلى حبس منتقدي الحكومة واستمرار ورود تقارير التعذيب أثناء الاحتجاز.

في حين، تساءل وزير الخارجية في حكومة الظل كيري مكارثي، عن الرحلة التي لم يُعلن عنها، وفشل الحكومة البريطانية في شرح لماذا لم تصنف البحرين كـ"بلد يثير القلق من خلال التقرير السنوي لوزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان؟".

مركز الإعلام الإلكتروني