اجتمع وزير العدل نجم الأحمد مع اللجنة المكلفة لدراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية اليوم الخميس 30 نيسان، والمتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لها.

وأكد الأحمد "أن الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية لا تقل شأناً عن الحرب العسكرية التي تستهدفها، داعياً أعضاء اللجنة إلى مراجعة البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا العملة، والتعامل مع هذه القضايا بشكل مباشر على أنها تمس أمن الدولة".

 

وبيّن وزير العدل إلى أنه يتوجب على اللجنة إيجاد الآليات العملية لضبط التداول غير المشروع، وفرض عقوبات مالية مشددة بحق كل من يثبت تورطهم في القضايا المتصلة بتصريف العملة وتداولها بشكل غير مشروع.

 

ودعا الأحمد لضرورة انعقاد اجتماع  للجنة بشكل دائم ويومي حتى إنجاز المهمة الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن، وموافاته مباشرة بما تنتهى إليه على الفور.

مركز الإعلام الإلكتروني