أكدت مصادر في "وزارة الأشغال العامة"، أن الوزارة ستعمل على إدخال تقنية البناء الحديث استعداداً لتغير طبيعة تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، وذلك بعد الاطلاع على عدة تجارب في الدول الصديقة مثل الصين وروسيا، وقد وضعت لهذه التقنية بيئة تشريعية من مواصفات فنية واشتراطات عقدية والتي أصبحت جاهزة وفي طورالصدور، بالإضافة إلى موضوع تدريب وتأهيل كوادر الشركات الإنشائية، حيث أولت الوزارة كل الاهتمام، وخضعت مجموعات كبيرة ومتنوعة من كوادر الشركات لعدد من الدورات التأهيلية، بما يتوافق مع طبيعة الأعمال التي ستوكل إليها.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أشارت المصادر التي لم يذكر اسمها، إلى أن الوزارة عملت وبالتنسيق مع "نقابة المهندسين" على تشكيل مجموعات عمل من المهندسين في كل فرع لحصر المنشآت المتضررة، وتحديد نسبة الضرر وأسلوب معالجة هذه الأضرار، وقد تم توجيه "الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية"، لإعداد الدراسات والكشوف التقديرية اللازمة ليصار إلى إعادة الإعمار.

وبالنسبة للآليات والتجهيزات أوضحت، انه تم الطلب من الشركات إدراج لوائح للآليات والآلات اللازمة لها لتعويض الآليات التي تضررت، وأيضاً المواد الرئيسية اللازمة للمشاريع الموقعة مع الجهات العامة ليصار إلى تأمين هذه المستلزمات، عن طريق لجان ستتشكل من الوزارة والشركات الإنشائية لهذا الغرض، كما أنه تم توجيه إدارات الشركات بوضع خطط اسعافية للنهوض بشركاتهم ورفع جاهزيتها وإصلاح ما أمكن من الآليات اللازمة لإعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة، "وقد بدأت مراكز التدريب المهني بتدريب اليد العاملة لدى جميع الجهات العامة، على المهن المطلوبة لمرحلة الإعمار".

وأوعزت الوزارة حسب المصادر، إلى كل من "نقابة المهندسين" و"الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية" القيام بدورات تدريبية للمهندسين والفنيين والعاملين لديها في مجال تدعيم المباني المتضررة وإعادة الإعمار، مشيرةً إلى أنه سيتم نقل الكوادرذات الكفاءات العالية من بعض جهات الدولة إلى الوزارة للاستفادة منها في إعادة الإعمار وانجاز المطلوب.

وكان مديرالبناء والتشييد في وزارة الأشغال العامة سامر نحوي قد أوضح أيار الماضي، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرالأشغال وعضوية جميع الجهات المعنية، لتجهيز دفاتر شروط عامة وحقوقية لتقنيات حديثة، يمكن من خلالها إعادة البناء والإعمار وتدعيمه، وذلك من خلال ذراع الوزارة المتمثل بست شركات عامة البناء والتعمير، "الدراسات والاستشارات والفنية المشاريع المائية والطرق والجسور والدراسات المائية الكهرباء والاتصالات".