التقى رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام مع الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي، اليوم الثلاثاء 28 نيسان، و بحثا الأوضاع الراهنة في المنطقة والإرهاب الدولي الممنهج الذي يتعرض له الشعب السوري منذ أكثر من أربع سنوات.

 

وأوضح اللحام "أن منطقة حوض المتوسط تعد الأكثر تضرراً بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً مع تفشي ظاهرة الإرهاب التكفيري التي أوجدها التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة"، مؤكداً "أن سورية منفتحة للتعاون مع المنظمات الأقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الدولية، على أساس الاحترام المتبادل وتحت سقف السيادة السورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها أو محاولة دعم أطراف تمارس الإرهاب والعنف ضد الدولة السورية".

 

وأشار إلى أن تمدد تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيين في سورية يجري بدعم وتنسيق تركي قطري سعودي عبر قيادة عملياتهما من غرف عمليات قرب الحدود، دون صدور أي موقف دولي حول ذلك، قائلاً: إن من يرد محاربة الإرهاب فعليه أن ينسق مع الحكومتين السورية والعراقية، وأن يتوقف عن استخدام الإرهاب لمصالح آنية ضيقة.

 

ولفت اللحام إلى أن "أول خطوة في طريق الحل السياسي تكمن في محاربة الإرهاب الذي يستشري كالسرطان في حوض المتوسط ويستهدف جميع فئات الشعب وقيمه المجتمعية"، مشيراً إلى "أن المجلس يعول على جهود الجمعية في ممارسة دورها لدى المؤسسات البرلمانية لحمل الدول المنخرطة في دعم الإرهاب على التوقف عن دعم المسلحين، ومنع عبورهم إلى سورية عبر الحدود ووقف تمويلهم بالمال والسلاح عبر الحدود التركية والأردنية".

 

وأكد أن "الدولة السورية طرحت الحل السياسي منذ بداية الأزمة، وهي ماضية في توسيع المصالحات الوطنية لتجنيب المدنيين آثار الأزمة الكارثية وتقديم المواد الغذائية والخدمات الصحية لهم"، مضيفاً "إن سورية منفتحة على المعارضة السياسية الوطنية التي ترفض الإرهاب والعنف والتدخل الخارجي وتعتبرها شريكا مهما في بناء سورية المستقبل".

 

وبيّن اللحام "أن الوضع الإنساني الصعب للشعب السوري داخل البلاد وخارجها إنما هو نتاج السياسات الحمقاء لبعض الدول الغربية والأوروبية التي شجعت على النزوح، وعملت على حصار من بقي منهم اقتصادياً فمنعت عنهم الدواء والغذاء وسبل الحياة الأساسية"، داعياً الجمعية إلى ممارسة دورها في العمل على رفع هذا "الحصار الخانق" ضد الشعب السوري.

 

بدوره أكد بيازي أهمية "التزام جميع الدول بتطبيق القرار رقم 2170 المتعلق بمحاربة الإرهاب باعتباره صدر تحت الفصل السابع، وينص صراحة على ضرورة توقف جميع الدول عن دعم تنظيم داعش الإرهابي وغيره، موضحاً "أن لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب طلبت مساعدة الجمعية لتطبيق هذا القرار خاصة أن كثيرا من الدول ليس لديها قوانين خاصة بمحاربة المقاتلين الأجانب".

 

وأوضح "أن عدداً من الخبراء الذين حضروا اجتماع اللجنة السياسية للجمعية في موناكو في شباط الماضي، أشاروا بشكل صريح إلى الدور السعودي والقطري والتركي في تمويل الإرهابيين، كما تحدثوا عن تهريب النفط السوري وسرقته عبر تركيا، وأكدوا جميعهم ضرورة مصادرة الشاحنات التي تنقل هذا النفط في تركيا، علماً أن هذا الاجتماع تم بحضور وزيري الدفاع والداخلية الإيطاليين ومسؤولين في حلف الناتو وأعضاء الجمعية البرلمانية لدول الناتو ووفود قطرية وسعودية".

 

وقال بيازي: من خلال اطلاعي على تقارير الأمم المتحدة لمست أن الكثير من الدول الغربية والأوروبية تعارض خطة الولايات المتحدة الأمريكية لتدريب وتسليح المعارضة المعتدلة، وهناك دول تنادي بالحل السياسي، انطلاقاً من أن تدريب وتسليح المعارضة لن يؤدي إلى أي حل.

 

وأضاف بيازي إلى أن الجمعية تلقت طلباً من مجلس الأمن الدولي لتنسيق اجتماع برلماني حول حماية التراث الإنساني المعرض للتدمير والسرقة والنهب، لافتاً إلى نية الجمعية تنظيم اجتماع حول هذا الموضوع، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو في الفترة بين 14 و 15 أيار القادم في الرباط بالمغرب.

مركز الإعلام الإلكتروني