ألقت قوات الأمن التركية في مدينة قونيا وسط تركيا أمس الثلاثاء 10 كانون الأول القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد الكيميائية والمتفجرة تقدر بحوالي 250 كغ كانوا ينوون تصنيعها وإرسالها إلى سورية.

وذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية أن عناصر مكافحة الإرهاب في الشرطة التركية اعتقلت الأشخاص الثلاثة المشتبه بإنتمائهم لتنظيم القاعدة إضافة إلى المواد الكيميائية والمتفجرة خلال مداهمتها ثلاثة منازل في منطقتي قره طاي وسلجوقلو في ولاية قونيا.

وأضافت الصحيفة إن "عناصر مكافحة الإرهاب داهمت المنازل بناء على معلومات وصلتها من مصادر لم يتم الكشف عنها"، مشيرةً إلى أن المواد المضبوطة تبين بعد فحصها في المخابر المختصة أنها مواد كيميائية كانت معدة لتصنيع قنابل سيتم إرسالها لاحقاً إلى سورية.

هذا وكانت المخابرات التركية قامت بإلقاء القبض على 12 من عناصر جماعة "جبهة النصرة" السورية المتشددة ومصادرة كيلوغرامين من غاز السارين السام في 30 أيار، وأن أجهزة الأمن عثرت لدى المعتقلين على العديد من الوثائق والمعلومات الرقمية وكذلك الذخيرة.

غير أن تقريراً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نشر قبل أيام كشف أن المسلحين الأجانب الذين يتسللون إلى سورية من أجل الانضمام إلى المجموعات الإرهابية يستخدمون "منازل آمنة" في جنوب تركيا مركزاً للتسلل عبر الحدود إلى داخل سورية في دليل ليس بالجديد على تواطؤ بعض الدول الإقليمية والعربية مع الإرهابيين وعملها الدؤوب من أجل تمويلهم وتسهيل تسللهم إلى سورية.

هذه التوقيفات المتفرقة هي للتغطية على مئات "المسلحين الأجانب" ممن يتنقلون من تركيا باتجاه سورية برعاية تركية من المنضوين ضمن صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة للقتال في سورية.

يذكرأن دعوى قضائية كان قد رفعها النائب العام الجمهوري محمد آري لدى المحكمة الجنائية في أضنة حول صناعة وتهريب الأسلحة الكيميائية من تركيا باتجاه سورية بالاتفاق مع جهات تركية رفيعة المستوى وذات سلطة وقرار سياسي.
التهمة الرئيسية فيها كانت "تأمين ونقل وإدخال المواد الكيميائية القاتلة من الأراضي التركية إلى داخل أراضي الجمهورية العربية السورية"، بالإضافة إلى "تسليم الأسلحة المحرمة دولياً إلى الإرهابيين الناشطين في سورية".
الوثيقة تظهر 6 أسماء من المتورطين في جناية تأمين السلاح الكيميائي لصالح منظمات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وبحسب الوثيقة فإن التحقيقات تشير وبشكل قاطع إلى قيام المذكورين بالجرائم المسندة إليهم، فالمحكمة حصلت على "أدلة دامغة عن حصول أنشطة إرهابية تتعلق بتأمين أسلحة الدمار الشامل ضمن الأراضي التركية بهدف نقلها إلى سورية".
الوثيقة ومن خلال التواريخ أظهرت تقاعس المحكمة التركية عن البت في الجرائم المذكورة حيث تأخر البيت في قضية حساسة كهذه ما يقارب 4 أشهر.
ويبقى السؤال هنا هل تحولت تركيا الى قاعدة لوجستيه للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط التي جعلت منها منطلقاً لها وملجأ؟.