أقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء مشروع قانون بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي دمشق وترتبط بوزير الدفاع، وذلك بهدف رعاية أبناء الشهداء المنتسبين إلى المدارس وتنشئتهم تنشئة وطنية واجتماعية صحيحة وتوفير احتياجاتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم العلمية والفكرية.

كما أقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الغرامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذه والمنصوص عليها بالمادتين 73 و76 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته.