أكد مصدر في وزارة الصحة أن أسعار الدواء قد زادت بشكل بسيط جداً، وقامت الوزراة بالضغط على أصحاب المعامل بعدم زيادة أسعار الدواء إلا وفقاً للنسبة البسيطة التي رفعت مؤخراً، حتى لا تتوقف معاملهم.

ونقل موقع "الاقتصادي سورية"عن المصدر قوله: "اليوم تأتينا مطالبات من أصحاب معامل الأدوية من أجل رفع الأسعار، لكننا نحاول أن ننظر بعين الرحمة للمواطن وبعين المنطق لاستمرار إنتاج الدواء، أما فيما يخص رفع الأسعار من قبل الصيادلة، فإن وزارة الصحة تقوم بمراقبة جودة المادة الدوائية وتراقب أسعار الدواء والمعامل وكل الحيثيات، لكنها لا تستطيع مراقبة الضمائر، وفي حال تقدم أي مواطن بشكوى إلى وزارة الصحة فسيحصل على حقه بالكامل وذلك من خلال مديريات الصحة، فهناك دائرة الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة وهي معنية بذلك، إذ نقوم بحوالي 80 إلى 100 جولة ضمن الأسواق شهرياً لمراقبة أسعار الدواء، لكن هناك ضمائر غائبة تدعي بعدم توافر الدواء من أجل زيادة الأسعار، وهناك قلة من الأطباء أو الصيادلة أو المعامل الدوائية أساءت إلى الباقين".

وحول الأدوية المفقودة في السوق أشار إلى أنه وبعد استهداف 25 معملاً دوائياً وضرب خطوط إنتاجية وخروج معامل دوائية من الخدمة، فإن نسبة التغطية تراجعت من 93% إلى 70%، لكن ذلك لم يؤثر على الدواء السوري.

وبالنسبة لعدد الأدوية المفقودة في السوق أوضح المصدر أن عددها يصل الى 75 دواء ثلثاها ليست أدوية نوعية، أي إنها لا تهدد الحياة في حال انقطاعها، و50 منها ليست ضرورية فهي عبارة عن متممات غذائية و فيتامينات، أما الـ 25 دواء الأخرى فهي أدوية يحتاجها المريض بشكل أكيد لكن لها بدائل موجودة. .

وبشأن التصدير قال المصدر: حالياً لا نصدر الدواء الذي نحن بحاجة له وذلك كي لا نحرم المواطن السوري من الدواء، ويشترط لتصدير أي دواء أن يغطي السوق المحلية ولكن قد تحدث بعض عمليات التصدير بشكل غير شرعي عن طريق التهريب .

وفيما يشاع عن وجود ادوية مهربة في الصيدليات، أوضح المصدر أنه ينبغي على المواطن ألا يستعمل أي دواء غير ممهور بختم أو شعار يفيد بأنه مرخص من وزارة الصحة السورية، لأن هذا الدواء أياً كان مصدره فهو بالنسبة لـوزارة الصحة دواء فاسد، ووتقوم مديرية الرقابة الدوائية بالوزراة بسحب كافة الأدوية المهربة والموجودة في الصيدليات.

يذكر أن وزارة الصحة قد سحبت مؤخراً مجموعة من الأدوية المخالفة من السوق وحذرت من خطورتها.