أرسلت وزارة الصناعة كتاباً إلى غرفة صناعة دمشق وريفها، تضمن وجوب إعلام "مكتب الأمن الوطني"، قبل استيراد أي شحنة مواد كيمائية.

وطالب الكتاب إبلاغ الجهات المعنية العاملة في المراكز الحدودية البرية والبحرية، قبل تسيير أية كميات منها إلى مقصدها، واعتبار كل سيارة محملة بالمواد الكيميائية يتم تسييرها من دون موافقة أمنية مسبقة بحكم المصادرة.

ونوهت وزارة الصناعة في كتابها بضرورة الالتزام بعدم بيع المواد الكيميائية المستوردة واستخدامها طبقاً للترخيص الصناعي الممنوح، وضمن المنشأة حصراً وبما ينسجم مع المواصفة القياسية السورية، المعتمدة للمنتجات المرخصة أصولاً، مع وجوب فتح سجل خاص لتوثيق حركتها كمواد أولية داخلة في التصنيع، وفق النسب المعتمدة للمواصفة وعلى مسؤوليتهم.

مركز الإعلام الإلكتروني