صعوبات عدة باتت تعترض الصناعات الدوائية في سورية، بسبب انعكاسات الأزمة من ارتفاع أسعار المكونات الأولية الدوائية والتهريب، ما ترتب عليه عقبات جدية أمام هذا القطاع المهم والحيوي وبالأخص في الفترة الحالية.

تطبيق نظام الفوترة على مبيعات الأدوية‏

خاطب مصرف سورية المركزي وزارة المالية، عارضاً جملة من الأفكار تأسيساً على مطالبات لجنة الصناعات الدوائية ، أبرزها ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء السوري، حيث أدى ارتفاع تكلفة الدواء بالليرة السورية إلى إلحاق خسائر بالعديد من المنتجين نتيجة ارتفاع سعر الصرف ، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية من كهرباء ومازوت، ورواتب ونقل وتكاليف مصرفية، بنسبة أكبر من ارتفاع سعر مبيعه، لا سيما أن نحو 80% من عناصر إنتاج الدواء السوري هي بالقطع الأجنبي.

مصرف سورية المركزي أشار في مخاطبته لوزارة المالية إلى قيامه بتمويل جميع مستوردات الأدوية البشرية ومستلزماتها المستوفية للشروط المطلوبة، وبسعر تمييزي يقل بنحو 10 إلى 15 ليرة سورية عن الأسعار السائدة في السوق، وذلك حرصاً من المصرف على دعم صناعة الدواء عبر تخفيض تكلفة استيراده وبالتالي بيعه للمواطنين بأسعار مقبولة نسبياً.‏

المركزي اعتبر أيضاً أنه من الضرورة إعادة النظر في ضوابط بيع الأدوية وتوزيعها من المعامل وصولاً إلى نقاط البيع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن من المفيد هنا اعتماد نظام للفوترة بهدف ضبط هذه العملية، مقترحاً في هذا السياق التنسيق المشترك مع الوزارات المعنية لتطبيق نظام الفوترة على مبيعات الأدوية، مع الإشارة إلى أن نجاح تجربة نظام الفوترة في قطاع الدواء ممكن أن يكون حجر زاوية في تعميمه على باقي القطاعات، إضافة إلى توجيه مديرية الجمارك العامة بمكافحة التهريب في هذا المجال.

رفع السعر بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج‏

محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين قال: "إن قطاع الصناعات الدوائية كان من القطاعات القوية ويحتل مركزاً مهماً في مجال الصادرات، ويجب على كل المعنيين العمل على رفع السعر بما يتوافق مع التكاليف الكبيرة التي تتكبدها المعامل المصنعة للدواء، ومصلحة المواطن الذي يقوم بشراء الدواء وإلا ستكون النتيجة فقدان الدواء من الأسواق لا سيما أن 30 - 40% من المعامل بدأت تتوقف عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.‏

مقترحات لتطوير القدرات التصديرية ‏

لجنة الصناعات الدوائية استعرضت انعكاسات الأزمة على الصناعات الدوائية، و اعتبرت أن هذه الصناعة خرجت من ديناميكيات وآليات السوق بسبب التبدل بأسعار الصرف، وحرمان الصناعي من إمكانية التأقلم مع تغير أسعار الصرف، داعية اللجنة الاقتصادية لمراجعة الأسعار كلما اختلف سعر الصرف أكثر من 10 إلى 15% ولفترة زمنية متواصلة لشهرين مثلاً‏.

اللجنة طرحت بعض الأفكار لحل كافة العقبات التي تعترض الصناعة الدوائية القابلة للتطوير والنابعة من عدم المس بآليات السوق، والتي تقوم بالنسبة للأصناف الجديدة على تسعيرها حسب لائحة أسعار مصرف سورية المركزي، أما بالنسبة للأصناف القديمة فتقوم على إعطاء الصناعة الدوائية قطع أجنبي بسعر مدعوم، أو أن ترفع الأسعار المحلية وبالتالي تعود الأسواق للاستقرار، مع التاكيد أن هذا الرفع يضمن على المدى القصير توفر كل المنتجات للمواطن السوري، وعلى المدى الطويل إعادة بناء الصناعة الدوائية، مع المحافظة على أسواق التصدير ومضاعفة قيمة القطع الناتج عنها والمقدر بنحو 200 مليون دولار، ما يؤدي إلى استرجاع أسواق التصدير والعودة إلى تصدير يتجاوز 500 مليون دولار، وذلك لوجود فرصة ذهبية في السوق حالياً بسبب غياب المنافسين وفتح الحدود.‏
مركز الإعلام الإلكتروني