يصوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 14 نيسان، على  مشروع  قرار تقدمت به دول الخليج  مع الأردن الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس، ويقضي مشروع القرار بفرض عقوبات على اليمن.

 

ويفرض مشروع القرار على حركة أنصارالله وحلفائهم حظراً على الأسلحة ويخطرهم بضرورة وقف العمليات العسكرية والتخلي عن السلطة بدون شروط .

 

ويؤكد المشروع على دعمه للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي المقيم في السعودية، ويدعو المتحاربين إلى حل خلافاتهم بالتفاوض عبر دعم وساطة الامم المتحدة.

 

وبحسب وكالة "رويتر" لايدرك مقدمو المشروع كيف ستصوت روسيا، خاصة أنها كانت قد قدمت مشروعا يدعو إلي الوقف الفوري لإطلاق النار ويشمل حظر السلاح على حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي

وفي محاولة لتجنب الفيتو الروسي، يدعو مشروع القرار الى مضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين مع هدنة إنسانية، لكنه لا يرغم التحالف العربي العسكري على وقف الضربات الجوية.

 

وينص مشروع القرار الخليجي على فرض تجميد عالمي للأصول وحظر السفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن وعلى عبد الملك الحوثي، كما ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى مضاعفة الجهود لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين، كما يدعو "الدول الأعضاء وخصوصا الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش  كل الشحنات إلى اليمن" إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على أسلحة.

 

من جهة أخرى أشارت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إلى تحقيق "تفاهم معين" بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بعد أن تضمن مشروع القرار الخليجي بطلب من الوفد الروسي بنداً ينص على وقف إطلاق النار من قبل "جميع أطراف" النزاع وليس فقط من جانب الحوثيين، بحسب وكالة "إنترفاكس".

 

وأكدت المصادر أن الجانب الروسي أصر على حظر توريد الأسلحة إلى كافة أطراف النزاع في اليمن.

 

مركز الإعلام الإلكتروني