أقيمت ورشة عمل اليوم الاثنين 13 نيسان بعنوان "أصول التنفيذ المدني وفق القانون السوري"، بهدف تطوير آليات العمل في السوق وتأمين ثقة أكبر في التعاملات المالية بناء على معرفة القضاء والقانونيين للتعامل بالأوراق المالية، وكيفية التصدى لأي مشكلة تنشأ عن هذا التعامل، وذلك بالتعاون بين سوق دمشق للأوراق المالية وشركة ليبرا للمحاماة.

وشارك في الورشة التي تقام في مقر السوق القانونيون في القسم المختص بالشؤون القانونية في السوق وموظفو مركز المقاصة والحفظ المركزي وتتناول في محاورها "مدخل عن أصول التنفيذ المدني" و"آليات وضع الحجز الاحتياطي والتنفيذي للمنقولات" و"إجراءات البيع في المزاد العلني" و"الاشكالات التنفيذية الناشئة عن عدم وجود نصوص قانونية تتصدى لها".

واوضح مدير الدراسات والاعلام في السوق أسامة حسن أن "الورقة المالية ذات الطبيعة الالكترونية تحمل صفة قانونية مشابهة لسند التمليك"، مؤكداً حفظ حقوق المساهمين كون عملية الادراج في السوق تنقل الأوراق المالية والأسهم من الشركة المساهمة العامة إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي، وهذا يعني تحولها من الحالة الورقية إلى الإلكترونية، لافتاً إلى عدم تسجيل أي دعاوي قضائية لدى المستثمرين في السوق.

وطلب حسن من جميع المستثمرين الذين يبحثون عن إثبات ملكيتهم فى الاسهم مراجعة مركز المقاصة والحفظ المركزي والحصول على شهادة ملكية تثبت ملكية الأسهم.

بدوره اشار لمحامي سالم مصطفى من الادارة القانونية في شركة ليبرا إلى أن الورشة تبحث آليات التعاون بين الشركة والسوق في مجال التعاملات التجارية والأسهم ووضعها القانونى أمام المحاكم، موضحاً أن الورشة تبين آليات التنفيذ المدني فيما يتعلق بإسناد الأسهم وتداولاتها في السوق.

وأضاف مصطفى أن الحاجة أصبحت ماسة للتعريف بالتعاملات الالكترونية، ولا سيما الاسهم للوصول إلى فهم كامل لدى أصحابها والعاملين في السوق بشأن الإجراءات المتخذة من قبل القضاء السوري فيما يتعلق بالأسهم.

مركز الإعلام الإلكتروني