قال المحامي العام بحماه القاضي أيمن الدقاق إنه تم اعتماد مبلغ 14 مليون ليرة سورية لزوم فرش و تأهيل 46 مكتباً للقضاة العاملين في عدة محاكم والتي تم تخريبها جراء أحداث ماضية.

 

كما شمل المبلغ إنشاء قوسي محكمتي الأحداث المتفرغة و الجنح الأولى و شاشة مراقبة، ويجري هذا عن طريق لجنة مشتركة لسبر الأسعار تضم مندوبين من الخدمات الفنية و الانشاءات العسكرية و المحافظة و القصر العدلي،  تمهيداً لعقد التوريد كما يجري حالياً أعمال تأهيل البئر في القصر العدلي لضمان استمرار تزويده بالمياه، كل ذلك في إطار تأمين الظرف الجيد لأعمال القضاة و المراجعين.

 

وأشار الدقاق أن ملفات الأضابير المسروقة جراء الأعمال التخريبية يمكن متابعتها عن طريق وثائق أطراف الدعوى والدوائر القضائية التي تمكن من السير بخطوات للتقاضي، مطالباً تفعيل أنظمة الحمايةبالنسبة لكاميرات المراقبة في حال حدوث أي طارئ.

 

من جانبه صرّح رئيس فرع نقابة المحامين بحماه المحامي حيدر فرداوي أنه و بعد توقف دام ثلاثة سنوات جراء الأزمة تُتابَع أعمال تجهيز فرع النقابة الجديد بقرار اتخذ من  النقابة المركزية بدمشق، حيث تم تحويل 13 مليون ليرة سورية لأعمال الإكساء والانجاز من أصل المبلغ الاجمالي المقدّر بـ35 مليون ليرة سورية و الذي سيحوّل على 3 دفعات، متوقعا انتهاء كافة أعمال المبنى الجديد خلال 6 أشهر.

لفت فرداوي  إلى أن  نقابة المحامين تتابع عملها في مبنى القصر العدلي حالياً، و يتم إعادة تأهيلها  بتعاون مشكور مع محافظ حماة د.غسان خلف و المحامي العام  في حماه القاضي أيمن الدقاق.

 

مركز الإعلام الإلكتروني.