أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً طلبت فيه من الوزارات والجهات العامة كافة قبول البطاقات الشخصية المشعورة، التي لم تفقد أي جزء منها في جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين، لتخفيف الضغط والمعاناة على المواطنين وعلى أمانات السجل المدني.

حيث أكدت الرئاسة أن هذا التعميم جاء  نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية، وتراكم طلبات البطاقات الشخصية في مديريات الشؤون المدنية، ولكون بعض الدوائر الحكومية لا تقبل إنجاز معاملات المواطنين حاملي البطاقات الشخصية المشعورة.

وفي تعميم آخر طلبت الرئاسة من الجهات العامة كافة التعميم على المهندسين لديها من اختصاصات هندسة معلوماتية (برمجة + شبكات)، وهندسة حواسيب وأتمتة، هندسة إلكترونيات واتصالات، الراغبين في النقل إلى وزارة العدل للعمل بمشروع أرشفة وكالات الكاتب بالعدل وإصدارها إلكترونياً، وفي كافة المحافظات، المبادرة إلى إعلام وزارة العدل بذلك والتنسيق معها ليصار إلى نقلهم إليها.

مركز الإعلام الإلكتروني