أكدت وزارة الأشغال  أنه تم تخصيص 3.775 مليار ليرة سورية للآليات الهندسية ضمن خطة الإعمار لعام 2015، وتم رفعها للجهات الوصائية على أن يتم تأمينها خلال العام الجاري.

 

وأوضحت الوزارة أن هذه المخصصات تضاعفت عن خطة العام 2014 والتي كانت بمقدار 1.7 مليار ليرة، وتم توزيع معظمها على الشركات المعنية على أن ينتهي التوزيع كاملاً خلال شهر.

وأضافت بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة وعضوية الجهات المعنية مثل (الإدارة المحلية – جامعة دمشق – نقابة المهندسين...الخ) مهمتها وضع دفتر شروط فني ومالي وحقوقي، من أجل إعادة تدوير النفايات الناجمة عن أعمال التهديم والتخريب الحاصلة جراء الأزمة.

وأصدرت الوزارة قراراً لدفتر شروط فنية جديد ملحق بالقديم بخصوص موضوع استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعمار، وأعدت مشروع قانون نظام تعاقد "مفتاح باليد" للضواحي السكنية والمشاريع الإستراتيجية الكبرى، بحيث يقوم العارض بتقديم الدراسة وتنفيذها، وذلك تسهيلاً لإجراءات العقود، بغض النظر عن قانون العقود رقم /51/، بحيث يتم تذليل العقبات والتحديات التي تعترض المشاريع الكبرى، تفادياً لمخالفة بعض مواد القانون /51/ التي قد تعيق عمل إعادة الإعمار حيث سيتم تعديلها في هذا المشروع وستصدر بقانون أو مرسوم، وذلك بهدف الإسراع بعملية التنفيذ.

واعتبرت أن أولوية المساهمة في ملف إعادة الإعمار هي لشركات الإنشاءات العامة التابعة للوزارة، وكون أن طاقتها لن تستطيع استيعاب هذا الملف كاملاً، سيتم بالتالي فتح المجال للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية، مع إمكانية إحداث شراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية بغية الاستفادة من خبراتها، هذا و لدى الوزارة رؤية واضحة لملف إعادة الإعمار ضمن برنامج زمني مدروس ومصفوفة تنفيذية محددة بعد أن وضعت الحكومة خطة لهذا الموضوع وطلبت من جميع الوزارات وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تم تجميعها لدى لجنة إعادة الإعمار ليتم تنفيذها وفق سلم الأولويات لكل قطاع.

مركز الإعلام الإلكتروني